أخبار / إقتصاد
  • تحديث :3 كانون الثاني / يناير 2017, 10:44ص

  • نُشر :3 كانون الثاني / يناير 2017, 09:55ص

  • الكاتب: إلهام نجم

  • المكان: لبنان

  • المصدر: خاص إذاعة النور

  • 30 مشاهدة

سلسلة أولويات وضعتها حكومة استعادة الثقة في بيانها الوزاري.. وعلى رأسها إقرار موازنة العام ألفين وسبعة عشر.. وذلك بعد غيابٍ دام أحدَ عشر عاماً.. كان سببه الخلاف على عدم إنجاز قطع الحساب عن سنوات عشر.. وعلى عدم معرفة مصير أحد عشر مليار ليرة وكيفية صرفها وذلك إبان ترؤس فؤاد السنيورة حكومات عدة..
  • 0
  • محاولات اقرار موازنة لبنان

اليوم.. وفي ظل الاجواء الإيجابية بين الأفرقاء السياسيين.. يُطرح السؤال عن إمكانية إبصار موازنة العام الجديد النور.. ويوضح الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي متحدثاً عن ثابتتيْن في هذا الإطار، لافتا ان اول ثابتة هي حق المكلفين بالاطلاع على اموال ضرائبهم وكيف تم انفاق هذه الاموال، الثابتة الثانية في هذا الموضوع فان التسويات غير مقبولة وغير مسموح بها ومرفوضة، اي ممكن ان يكون هناك تسوية على الصعيد السياسي والاداري لكن لا على الصعيد المالي .

واشار د.يشوعي ان هاتان الثابتتان يفرضان ان يتم قطع حسابات كل الموازنات منذ 2006 لغاية 2016 ضمنا وعندئذ يمكن دستوريا لموازنة 2017 ان تعبر بسلام .

وفي حال إجراء تسوية لموضوع قطع الحساب.. فإن الحكومة – والكلام ليشوعي - لن تستعيد ثقة الناس، موضحا ان الحكومة لها حرية القيام بتسويات وليست المرة الاولى التي يتم بها عمل تسويات ولكن هذا الموضوع دقيق جدا ويتعلق بتعب الناس واصحاب الدخل المحدود والاجراء والموظفين واصحاب المؤسسات الذين يعانون من السياسات الاقتصادية النقدية والمالية الفاشلة، مضيفا " مثل هذه التسوية ستؤدي الى سقوط كل الشعارات الكبيرة التي رفعت منذ شهرين والى اليوم ".

إذا.. حكومة الرئيس سعد الحريري أمام امتحان كبير.. فإما تقر موازنة العام ألفين وسبعة عشر دون تسويات وتستعيد ثقة الناس.. وإما تنجز تسوية تبرئ فيها ذمّة معنيين وتَفقد رصيدها أمام المواطنين..