أخبار / سياسي
  • تحديث :12 كانون الثاني / يناير 2017, 10:40ص

  • نُشر :12 كانون الثاني / يناير 2017, 10:31ص

  • الكاتب: إلهام نجم

  • المكان: لبنان

  • المصدر: إذاعة النور

  • 32 مشاهدة

في ظل البحث عن قانون انتخابي تجري على أساسه الانتخابات النيابية، برز طرحان الأول التأهيل مع النسبية والثاني المتعدد الأصوات، فما هي طبيعة هذين القانونين؟
  • 0
  • على ماذا ينطوي الطرحان اللذان أسفر عنهما البحث عن قانون انتخابي جديد؟

نقاشات وجلسات تتعلق بقانون الانتخاب في الفترة الفاصلة قبل دعوة الهيئة الناخبة. اقتراحات عدة جرى التداول بها في الفترات السابقة، إلا أن المطروح اليوم قانونان: قانون التأهيل في القضاء والنسبية في المحافظة، والصوت المتعدد، وهو ما يعرف بـ one person multiples votes”" المقترح من الوزير جبران باسيل.

الاقتراح المختلط يجري على دورتين، الأولى على أساس القضاء والثانية على أساس المحافظة بعد حصول المرشحين في الدورة الأولى على نسبة مئوية من الأصوات، وفق ما يوضح الخبير الانتخابي كمال فغالي، مشيراً إلى أنه في حال الذهاب باتجاه النسبية، فإنه بالإمكان إعداد لائحتين كحد أقصى، ولائحة غير مكتملة إذا ما تم القبول بها، على أن يتقم تقاسم اللائحتين بين تيارين أو حزبين.

أما الاقتراح المتعلق بالصوت المتعدد،  فيوضح فغالي أنه من المفترض أن تحصل فيه الانتخابات على أساس القضاء، وبحسب عدد مقاعد النواب يُحدد للمقترعين عدد المرشحين الذي يحق لهم التصويت له، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح لم يعد مُعتمداً اليوم في معظم الدول، وهو يشكل مرحلة انتقالية وفق "شبه النسبية"، وأهدافه شبيهة بأهداف النسبية

الاقتراحان المقدمان هم جزء من سلسلة اقترحات للقوانين الانتخابية، فهل سيتوافق الأفرقاء على قانون جديد يحقق التمثيل الصحيح والعادل، أم ستدور الدائرة ويعود الجميع إلى قانون الستين؟