أخبار / سياسي
  • نُشر :15 آذار/ مارس 2017, 10:37ص

  • الكاتب: إذاعة النور

  • المكان: لبنان

  • المصدر: صحف محلية

  • 1533 مشاهدة

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم لمتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب ومصيرها في ظل الاعتصامات والاضرابات للاساتذة في التعليم الاساسي والثانوي.
  • الصحافة اليوم

وفي سياق الحديث عن السلسلة، اشارت صحيفة النهار إلى أن لا مفعول رجعياً للسلسلة، ولفتت إلى وجود إتجاه لتقسيطها على سنتين لأنّ الجباية لا تتحقّق مباشرة بل تحتاج الى وقت، فيما تسديدها يمكن ان يشكل عامل ضغط على الخزينة.

وعشية الجلسة النيابية كشفَت دوائر قصر بعبدا لـصحيفة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابعَ باهتمام بالغ مناقشات اللجان النيابية المشتركة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب واطّلع على كثير من التفاصيل والظروف التي دفعَت إليها تأميناً لموارد تمويل السلسلة.

وأجرى عدداً من الاتصالات مع رئيس الحكومة والمعنيين متمنّياً إعادة النظر ببعض الضرائب التي تمسّ ذوي الدخل المحدود والمتوسط والبحث عن بدائل منها في إطار العمل على مكافحة الفساد في كثير من القطاعات والمؤسسات والمرافق العامّة، والذي سيوفّر أموالاً عامّة من أبواب أخرى يمكن من خلالها تجنّب بعضٍ ممّا هو مطروح في لائحة الضرائب، وهو سيواصل مساعيَه في هذا الاتّجاه حتى الساعة الأخيرة الفاصلة عن جلسة اليوم.

الى ذلك اكد وزير الشباب والرياضه محمد فنيش أهمية أن تقر سلسلة الرتب والرواتب دون أن تأتي الإيرادات التي تغطي تكاليفها على حساب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، داعياً خلال حفل تربوي في الغازية إلى الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الإقتصادية والمالية وإمكانية التوافق بين مختلف الكتل النيابية.

من جهتها اشارت صحيفة "الاخبار" في افتتاحيتها انه لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.

أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي».

وكان تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.

من جهته، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لبنان هو أنموذج للتعايش الوطني والديموقراطية التوافقية التي تحترم مقدمة الدستور ولا تتجاوز أياً من المكونات اللبنانيّة رغم الوقائع الضاغطة الآن لإنجاز قانون للانتخابات ومعالجة القضايا الحياتية المطلبية المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب والضغوط والهواجس المتأتية من التوترات في المخيمات الفلسطينية بكل أبعادها المحلية أو الفلسطينية أو الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء القضية الفلسطينية. وفي حديث صحفي أعرب رئيس المجلس النيابي عن تفاؤله بأنّ الحلول والإجابات اللبنانيّة لن تكون ترقيعيّة بل ممهدة للتطور والحداثة، مطمئناً إلى أنّه لن يمضي وقت طويل حتى نؤسّس لتحرير ثروات لبنان الطبيعيّة.

وبعيدا عن السياسة، وفي السياق الاقتصادي استقبل الجمعة الفائت رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. ولم يرشح من كلا الطرفين أي شيء عن مضمون اللقاء. لكن نهار الاثنين شكل مفاجأة في الأوساط المصرفية التي تداولت خبر وضع سلامه استقالته في تصرف عون، فلا يتحول مشكلة تؤثر على الاستقرار المالي، ولا يعفى بطريقة غير مشرفة.

وقالت أوساط مصرفية رفيعة لـ"النهار" إن مجموعة من رؤساء مجالس ادارات المصارف تداعت للقاء سلامه في الايام القريبة، ولقاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاطلاعهما على القلق التي يمكن ان يرافق أي عملية تغيير في الوقت الراهن، خصوصاً ان وضع القطاع المصرفي ليس على ما يرام، وان الارباح المعلنة ليست أرباحاً فعلية، بدليل ان اياً من المساهمين لم يقبض قرشاً واحداً من تلك الأرباح التي تتراجع سنة تلو الأخرى، وان الضرائب الجديدة ستزيد تراجعها.

وقال رئيس مجلس ادارة أحد المصارف أمس ان مصرفه أنهى العام 2016 على 6.2 ملايين دولار، وأن مؤشرات 2017 تشي بخسائر فادحة وبإمكان اقفال السنة المالية على 2.6 مليوني دولار.