أخبار / سياسي
  • نُشر :20 آذار/ مارس 2017, 09:57ص

  • الكاتب: إذاعة النور

  • المكان: لبنان

  • المصدر: صحف محلية

  • 21 مشاهدة

يعود ملف قانون الانتخاب الى الواجهة مع ضيق وقت المهل الدستورية بعد ان طغت سلسلة الرتب والرواتب على الساحة السياسية في الايام القليلة الماضية، سيما بعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الاطار وتحذير الرئيس نبيه بري من الفراغ في مجلس النواب ورفضه التمديد .
  • الصحافة اليوم

وفي الاطار، اكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لصحيفة "الأخبار" ليل أمس أن البحث ضاق وللمرة الأولى نقترب من التوافق وكل الأطراف تنسّق في ما بينها. وأكدت المصادر أننا والرئيس بري متفقون على معادلة لا عودة الى الستين ولا تمديد ولا فراغ وبالتالي على ضرورة التوصل الى قانون جديد لإجراء الانتخابات

 

من جانبها ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور قصر بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في مشروع المرسوم الذي أعدّه لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية المقبلة الذي اقترح تجديد الدعوة إليه يوم الجمعة الفائت.


ومن جهة ثانية نقلت الصحيفة عن مصادر معنية بالاستحقاق النيابي انّ البلاد ما تزال امام فرصة لإقرار قانون انتخاب جديد بغضّ النظر عن المهل الانتخابية،إذ انه قياساً على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وسَير البلاد بعده من إنجاز الى آخر لا بدّ من ان يجري إقرار قانون انتخاب لأنّ الرهانات البديلة لدى ايّ فريق ليست من المتانة التي تطغى على أهمية قانون الانتخاب.


وفي السياق، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أنها «لم تتبلّغ بأي موعدٍ لجلسة تشريعية عامة الأسبوع المقبل»، مشيرة الى أن «الرئيس بري قدّم أولوية قانون الانتخاب على أي أولوية أخرى»، مستبعدة أن «تعقد جلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب قريباً»، وبالنسبة لقانون الانتخاب لفتت المصادر الى أن «موقفها واضح لجهة ضرورة أن تدرس الحكومة مشروع اقتراح قانون وتوافق عليه وترسله الى المجلس النيابي وإذا سلك بالحكومة من المؤكد أنه سيُقرّ في المجلس النيابي بدلاً من أن ندور في «دويخة» الصيغ هذه». لفتت المصادر الى أن «الصيغة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا تزال قيد الدرس ولم تسقط رغم رفضها من مكوّنات عدة، لكن يبقى الخيار الأفضل أن تستعيد الحكومة زمام المبادرة لأن الوقت بات يضيق جداً».

 وأفادت معلومات الى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب قد تأجل الى ما بعد إقرار قانون الانتخاب.

وكان الرئيس بري قد اعتبر في بيان أن «ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً، هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي وفجأة تحوّل الى موضوع السلسلة». ووضع بري ترتيباً جديداً لأولويات «البرلمان: قانون الانتخابات، تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، إقرار الموازنة».