توقفت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري، أمام "الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان في ظل استقالة الحكومة"
داعية إلى "إجراء مشاورات مكثفة لضمان تشكيل حكومة جديدة بأقصى سرعة ممكنة، تلبي حاجات ومطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع، بعدما وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أسوأ حالاته، نتيجة السياسات الاقتصادية الريعية من جهة، واستفحال الفساد في الإدارة العامة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى".
ورأت أن "الأولوية يجب أن تكون لبرنامج الحكومة المقبلة ومدى استجابته للمطالب المحقة والضرورية التي نؤيدها وندعمها، ولطالما رفعنا الصوت في سبيل إيلائها الأهمية اللازمة، بدءا من وقف الفساد والهدر، إلى وقف المحاصصة الطائفية في وظائف الدولة -إلا ما نص عليه اتفاق الطائف- واعتماد ضريبة تصاعدية لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والتوجيه نحو اعتماد اقتصاد إنتاجي لتأمين فرص عمل للشباب".
واستنكرت الهيئة "القطع الممنهج للطرقات لغايات وأسباب سياسية، مع التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بالتنقل بكل حرية وأمان واطمئنان"، لافتة إلى أن "لعبة قطع الطرقات أصبحت مكشوفة، بهدف الضغط لغايات ومآرب سياسية تحقيقا لحسابات معينة لا يستفيد منها إلا أصحاب المؤامرات المشبوهة الذين يعطلون مصالح اللبنانيين وحقهم بالعمل والتعليم، خدمة لأهدافهم المشبوهة"، داعية "الجيش والأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها لتأمين حرية التنقل في كافة المناطق، بما هو حق مكتسب ومشروع ومبدأ أساسي من شرعة حقوق الإنسان التي أكدتها كافة المواثيق والشرائع، ومنعا لحصول أي احتكاك بين المواطنين".
ودانت "الدور المشبوه لبعض وسائل الإعلام، من خلال اعتماد سياسة التحريض المدروس، وفتح الهواء لفئة ومنعه عن الفئات الأخرى، في أبشع دور إعلامي يمكن أن يجر البلد إلى مخاطر الحرب الأهلية"، داعية "القضاء المختص إلى التعامل مع هذه السياسة التحريضية بحزم وفعالية، حفظا للبنان واستقراره ووحدته الوطنية". كما دعت "الأجهزة الأمنية لتأمين الحماية للمراسلين من مختلف وسائل الإعلام، خاصة بعد الإعتداءات التي طالت البعض منهم".
