على عرشِ أموالِ البلد تتربع مملكةُ المصارفِ في لبنان...تتحكم بالواقع المالي في البلد وفقاً لمصالحها، وتعمل وفق قواعد وأطر لا تتماشى بمعظمها مع مصلحة الوطن العليا.
وقد ظهر ذلك جلياً حين رفضت المصارف اللبنانية تقديم العون للدولة اللبنانية وتخفيض الفوائد في موازنة العام الحالي، فيما في اوقات الشدة تحظى هذه الامبراطورية بحوافز كبيرة...فما هو الدور الذي لعبته المصارف في لبنان، نسأل الخبير في الشؤون المالية الدكتور أمين صالح الذي لفت ان سلطة رأس المال في البلد هي اقوى من الحكومة ومن الدولة وممسكة بمفاصل الاقتصاد وتملي سياساتها ما يجبر الحكومة في بعض الاحيان على فرض ضريبة معينة لكن يتم الالتفاف عليها عبر التصاريح الضريبية غير الصحيحة.
واشار صالح الى ان المصارف هي الممسكة بالوضع المالي والنقدي، مضيفا "نحن لا ننتقد المصارف التي لها دور مهم في تنمويا واقتصاديا لكننا ننتقد السياسة النقدية المتبعة عبر مصرف لبنان والمتفق عليها مع المصارف، والتي تؤدي الى زيادة الدين العام، العجز والفوائد، وابقاء الوضع النقدي والمالي على حاله لان هذه السياسة تخدم المصارف ولا تخدم الاقتصاد".
وحول دورها في الموازنة العامة للعام الحالي، هل كانت المصارف غائبة عن هذه الموازنة ام حاضرة، يؤكد صالح ان المصارف لم تكن غائبة وبالتالي الموازنة هي في خدمة المصارف وليس العكس ابداً، لافتا ان المصارف كانت وما زالت هي الممول الاول الاساسي للخزينة اللبنانية، لكنها لم تكن تريد تخفيض قيمة الفوائد على دين الدولة وهنا تكمن المشكلة، مضيفا" انا برأيي ان التخفيض سيحصل".
وفيما يتوجب على المصارف ان تكون عنصرا أساسياً في الحفاظ على هيكل الدولة وبناء شراكة استراتيجية معه والحؤول دون تعرضه للسقوط يرى بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين ان هذا القطاع تنصل من مهامه في استحقاقات مفصلية وتقاعص عن اداء دور وطني حقيقي وذلك في سبيل تحقيق ارباح كبيرة لمصالحه الخاصة.
