من استمع إلى المؤتمر الصحفي للمبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر "سيدر" بيار دوكان شعر من خلال لهجته بأنه يصدر أوامر، وعلى المسؤولين اللبنانيين تنفيذُها.
فهو استخدم عبارات الحسم والأمر لتوصيف الواقع الاقتصادي، كأن قال أن لا حلّ سحرياً، لا حلّ على شكل معجزة، هذه هي خريطة الطريق الواجب اتباعها، وغيرها من المفردات.. فالمبعوث الفرنسي تعاطى بطريقة الوصيّ مع لبنان، وفق توصيف الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين، الذي لفت إلى أن اللبنانيين يعرفون جيّداً ماهية الأزمة الاقتصادية اللبنانية وأسبابها وداعمي مسبباتها، ما يستدعي الوقوف جيّداً عند كلام دوكان، لا سيما المتعلّق بالملف النفطي، مبدياً خشيته من شروطٍ وعراقيل كبيرة بدأت توضع في طريق هذا الملف الذي يدخل في البنيان الاقتصادي اللبناني.
وأضاف ناصر الدين إن الكلام عن شروط مؤتمر "سيدر" الاقتصادية التقنيّة أصبح اليوم أكثر وضوحاً، وما يتبع ذلك من تحميل المجتمع وزر ونتائج السياسات المالية السابقة، كما هو الحال في ملف الكهرباء، ويبدو الكلام واضحاً أيضاً عن ضرائب تستهدف الطبقتين الفقيرة والوسطة في رواتب التقاعد على نحو خاص.
وبحسب ناصر الدين، فإن مؤتمر "سيدر" وضع الاقتصادَ اللبناني بين دفّتين، لا ازدهار ولا انهيار، فهو مؤتمرٌ بعنوانٍ اقتصادي لكن بنتائج سياسية، إذ إنه يتوجه إلى تثبيت النزوح السوري الموجود في لبنان وهدفه عرقلة إعادة تعمير سوريا إنطلاقاً من لبنان مستقبلاً، وعليه فإنه يمارس وصاية إقتصادية كاملة على كل المرافق الاقتصادية اللبنانية في ظل الفساد السياسي القائم الذي يدعم هذه الوصاية.
صحيحٌ أن الوضع الاقتصادي أضحى صعباً للغاية ويحتاج للمعالجة، ولكن الصحيح هو أن لا يخسر لبنان سيادته مقابل الحصول على بعض القروض والهبات، سواء من "سيدر" أو من غيره.
