هي موازنة الممكن موازنة عام 2020.. هكذا يصلح تسميتها اليوم، فأرقامها لا يمكن حصرها، لا سيما في إطار الحديث عن إيرادات الدولة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم،
وفق ما يقول لإذاعة النور عضو لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في تقدير الورادات التي تختلف جذرياً عمّا هو عليه الأمر في المشروع الأساسي للحكومة، التي خفضت الواردات إلى 14 ألف مليار بعد لحظ إعادة النظر فيها.
ويشير نحاس إلى أن هذا الملف سيبقى خاضعاً للتقديرات في ظل ضبابية الوضع الحكومي الراهن، بما أن الحكومة معنية بشكل أساسي بإعادة صوغ السياسة المالية بكل جوانبها.
موازنة استثنائية إذاً قد يختلف فيها حساب الحقل عن حساب البيدر، إلا أن الهدف منها ضبط الصرف وتخفيضه في الدولة اللبنانية وعدم العودة إلى "نغمة" القاعدة الإثنتي عشرية، بما أن موازنة عام 2019 كانت ذات نفقات عالية، يضيف نحاس، لافتاً إلى أنه من شأن الموازنة أن تمثل سياسة الحكومة وسياسة النمو الاقتصادي، فيما موازنة 2020 تزامنت مع استقالة الحكومة وتعثر الأوضاع في البلد.
هذا وينتظر انعقاد لجلسة التشريعية التي من المرتقب أن يقرّ خلالها مشروع موازنة 2020، بعدما أنهت لجنة المال والموازنة دراستها.
