رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يسمح بتوفير نسبة تسعين في المئة من قيمة المواد الأولية الصناعية المستوردة بالعملات الأجنبية من ضمن مبلغ إجمالي مخصص لهذه الغاية مقداره مئة مليون دولار.
وقالت الجمعية في بيان لها إن صدور هذا القرار تأخر كثيراً وإن المبلغ المخصص للقطاع الصناعي يعتبر صغيراً كونه لا يكفي حاجيات الصناعة الوطنية إلا لفترة خمسة عشر يوماً.
وشددت الجمعية على "ضرورة تأمين كامل المبلغ الذي وعدنا به، والبالغ 3 مليارات دولار سنويا المطلوبة لاستيراد المواد الاولية الصناعية، كونها ستستخدم لانتاج سلع بقيمة 10 مليارات دولار للسوق اللبنانية، وحوالي 3 مليارات دولار للتصدير، أي صناعات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليارات دولار".
ورأت ان "هذا القرار خطوة أولى وأساسية، تعكس التزام المسؤولين بالقطاع الصناعي، ودوره الاستراتيجي في المرحلة المقبلة، مشددة على ان "السلطة والقطاع الخاص اليوم في صف واحد، لمواجهة تداعيات أقوى أزمة اقتصادية، مالية، واجتماعية يشهدها لبنان".
أضاف البيان:" هنا يكمن دور القطاع الصناعي في الحفاظ على الأمن الاستهلاكي والغذائي للبنان، عبر توفير مختلف السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها اللبنانيون لتلبية احتياجاتهم الحياتية في ظل تدهور إمكانية الاستيراد من الخارج، مع الشح الكبير في العملات الاجنبية، والذي بدأت تظهر معالمه بشكل كبير".
وابدى ثقته أن وزارة الصناعة "ستضع آلية شفافة وعادلة بتوزيع هذه المبالغ، شاكرا كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجميع المسؤولين الذين عملوا على صدور هذا التعميم، وفي مقدمهم، وزير الصناعة عماد حب الله، وفريق عمله، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، مؤكدا "التزام القطاع الصناعي بدوره الوطني خدمة للشعب اللبناني".
