عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء وأصدر بعد المداولة البيان التالي:
إن مجلس القضاء الأعلى، تعقيباً على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد الوزراء ظهر اليوم، وما أورده حول مداولات جرت خلال جلسته الأخيرة، يوضح أن مناقشة المجلس لقضايا معروضة أمام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي أناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي في هذا الخصوص صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، فهو لن يدخل في تفاصيل الردّ حرصاً على سريّة مداولاته.
كما يوضح أن أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا الهامة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكّل تجاوزاً للصلاحيات او تدخلاً في سير هذه الأعمال.
ويوضح كذلك أن ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلاً.
ويشير المجلس إلى أن مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحفي المُشار إليه أعلاه يشكّل تدخلاً غير مشروع في العمل القضائي؛ وهو يُعلن أن القضاء في لبنان مصرّ على أن يؤدي دوره كاملاً في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيداً عن أيّ محاولة للتأثير فيه او التشويش على عمله".
