لفت المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث صحفي ردا على تقرير حول تلاعب محلات الصيرفة بسعر صرف الدولار المحدد رسميا من قبل مصرف لبنان، الى ان التقرير حول التلاعب يعتبر بمثابة إخبار لدى النيابة العامة المالية
المدعي العام المالي عن التلاعب بسعر صرف الدولار: سنبدأ بالتحقيق الفوري
واعلن القاضي ابراهيم انه "سيبدأ فورا بالتحقيق بالموضوع"، مؤكداً "انه سيتم استدعاء الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار في السوق وكل من يهدد الثقة بالنقد الوطني ستتم ملاحقته".
