عن مسؤولية القضاء في محاربة الفساد تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مطولاً في خطابه الأخير، متطرقاً إلى المهام الملقاة على عاتق الجهاز القضائي في هذا الإطار.
لكن هذه المعركة أكد سماحته تتطلب قضاءً نزيهاً وقانوناً يعتمد عليه القضاء.. فهل هذا متاح ومتوفر في لبنان؟؟ نسأل النائب السابق إميل رحمة، الذي لفت ان سماحة السيد نصر الله وضع اصبعه على الجرح اذ لا محاربة للفساد خارج السلطة القضائية ولكن الاخيرة ونتيجة لاداء معين من السلطة السياسية اصبحت خاضعة وخانعة، مضيفا "حسنا فعل السيد نصرالله عندما توجه للقضاة بالقول يجب ان تكونوا قضاة شجعان ونزيهين".
ولفت رحمة الى قدر ة القضاء على المحاسبة في الدول الاوروبية حيث يخضع الرؤساء والنواب للمحاكمة دون اي اعتراضات، مشيرا ان السيد نصرالله كان عظيما جدا عندما ركز على القضاء .
ما وصل إليه البلد يحتم بحسب رحمة تحركاً سريعاً للقضاء لإنقاذ لبنان، مؤكدا ان الفترة الحالية هي فترة ذهبية للوصول بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد الى نهايتها، وانطلاقا من الجو العام بإستطاعة المدعي العام التمييزي التحرك تلقائيا ومباشرة التحقيقات والوصول الى خواتيم القضايا.
وشدد رحمة على ضرورة ان يقوم القضاء بهذه النقلة النوعية حيث يجب استعادة الاموال المنهوبة وخضوعها للمسار القضائي العادي، لكن على القاضي ان يكون مستقلا بشخصه وذاته وهناك فرصة الان لانقاذ لبنان .
النزاهة والشجاعة والمسؤولية.. صفات أساسية يجب أن يتمتع بها القاضي في أي موقع كان حتى يصلح حكمه في أي قضية.. فكيف إذا كانت هذه القضية بحجم وطن.
