إلتأم مجلس القضاء الأعلى عن بُعد بواسطة الوسائل السمعية - البصرية الالكترونية وقرر إستكمال التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد،

مجلس القضاء الأعلى اجتمع الكترونياً لتأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة

ووجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت عينه، الطلب إلى القضاة عبر الرؤساء الأول الإستئنافيين في المحافظات، العمل على البت سريعا بطلبات تخلية السبيل، مع مراعاة أحكام المادة /108/أ.م.ج.، على أن يقوم الرئيس الأول الإستئنافي، عند تعذر حضور القاضي المعني، بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة للبت بهذه الطلبات.