لقاء مصالحة ومصارحة بين قُطبَي النزاع وبرعاية رئاسية أفرج عن عمل الحكومة.. إجتماع خماسي تصالح وتصارح فيه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان،
وبارك لهما الرؤساء الثلاثة ليرسو المخرج المعتمد للأزمة على تولي القضاء العسكري التحقيق في ظروف وملابسات حادثة قبرشمون، على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في ضوء نتائج التحقيقات.
مصادر بعبدا أكدت لصحيفة "الجمهورية" أنه وبعد إنجاز المسار الأمني لمعالجة حادثة قبرشمون من خلال إعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتولّي القضاء العسكري التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، جرت أمس مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عُقد في القصر، والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حدّدها رئيس الجمهورية، منذ اليوم الأول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت أمنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته، وفي ضوء نتائجها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وقد أصبح الملف برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وأمنياً وقضائياً.
مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري قالت لـ"الجمهورية" إن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون هادئة وعادية وبنصاب كامل، فالحكومة جسم واحد وعليها أن تتمسّك بصيغة التضامن لمواجهة ما ينتظرنا من استحقاقات لا يمكن الإستهانة بها على أكثر من مستوى، وأشارت المصادر إلى أنّ الجلسة ستكون قصيرة وقد لا تستمر أكثر من ساعة على أن يجري التحضير لجدول أعمال كبير ومهم لجلسة ما بعد عطلة عيدي الأضحى وانتقال السيدة العذراء.
وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب رحّب بالمصالحة التي عُقدت في لقاء بعبدا، وقال لـ "الجمهورية" إنّ مطلبنا منذ البداية كان واضحاً وهو أن تكون الكلمة الفصل للقضاء وحده، وهذا ما حصل.
وأكد أن المصالحة الخماسية في بعبدا كانت مطروحة من ضمن المبادرات السابقة، وكنّا وافقنا عليها، و"نحن اليوم راضون بهذه النتيجة"، وأشار إلى أنّ الخطوة إنعكست إيجاباً على الشارع، والناس مرتاحة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن لقاءات ستُعقد برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين ممثلين اشتراكيين ومن فريق ارسلان لترتيب تسليم المطلوبين الذين سيتسلمهم الأمن العام ليكونوا لاحقاً في عهدة المحكمة العسكرية بعد التحقيق معهم لدى قاضي التحقيق العسكري.
