حركة مشاورات مكثفة تشهدها الأروقة السياسية في لبنان وسط أجواء ضبابية لم تتضح معالمها حتى الساعة.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية تواكب الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة إن اثنتين وسبعين ساعة تفصلنا عن تبلور الصورة النهائية للمشهد الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، فرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لا يزال المرشح الأبرز لتأليف الحكومة الجديدة، ويُفترض أن يحسم موقفه قبل الثلاثاء المقبل من الصيغ المطروحة أمامه على الطاولة. ورأت المصادر أن الحريري لا يستطيع أن ينكر أن الضغوط المالية التي تفاقمت بعد استقالته ويجري توظيفها للضغط لفرض شروط تلاقي تحقيق ربح كامل له.
مصادر معنية بحركة الاتصالات أكدت لصحيفة "الجمهورية" أنه حتى الآن ما زالت الأمور تراوح في دائرة الفشل، إلّا أنّ ما يحصل في المشهد الحكومي هو تمويه الفشل في صياغة حلول للأزمة الحكومية الراهنة بعنوان عريض مفاده أنّ المشاورات مستمرة، فيما الحقيقة خلاف ذلك، لأنّ ما يجري من اتصالات لم يلامس الإيجابية ولو بشكل طفيف، وما زال يدور في حلقة مفرغة.
وعلمت "الجمهورية" أن الأمور ما زالت متوقفة عند رفض رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة، حيث لم تنجح الاتصالات معه لثَنيه عن هذا الرفض، خصوصاً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عاد وأرسل له أكثر من رسالة مع الوزير علي حسن خليل تؤكّد عليه العودة إلى تحمّل المسؤولية.
صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة أن الوضع المالي والنقدي يزدادان سوءاً، لافتة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا السوء ناتج من استقالة الحكومة دون تفاهم على بديل سريع كما كان التفاهم المسبق مع الرئيس الحريري، وأشارت المصادر إلى أن ما يجري الآن هو توظيفُ الضغط النفسي لهذا التدهور والتأزم لتحقيق شروط الحريري نفسه، داعية للعقلانية والواقعية لأن البلد للجميع ويتّسع للجميع ولا يستطيع أحد التهديد بالانهيار لفرض شروطه لأن الانهيار سيُسقط البلدَ فوق رؤوس الجميع.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى إلى استغلال الوقت والتعويض عن تجميد العمل الحكومي بتفعيل العمل التشريعي عبر الثورة التشريعية التي بشّر بها، لافتة إلى أن جدول أعمال الجلسة مؤلف من ستة عشر اقتراح ومشروع قانون، أبرزها قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقتراح قانون معجّل لإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى مشروع قانون العفو العام.
وتحدثت المصادر عن مشاورات يجريها الرئيس بري مع مختلف الكتل النيابية لتأمين أكثرية لإقرار هذه القوانين على جلسات عدة، لافتة إلى أن الكتل النيابية تدرس جدول الأعمال مع توجّه لإقرارها أو إدخال تعديلات عليها إذا لزم الأمر.
