عقدت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقرها، ناقشت خلاله المستجدات السياسية المحلية والاقليمية
وأصدرت في نهاية الاجتماع بيان قالت فيه إنها "تابعت باستغراب شديد الطريقة التي تجري فيها مقاربة مسألة تكليف رئيس الحكومة، وسياسة المماطلة التي ينتهجها الرئيس سعد الحريري من خلال الحديث عن ترشيح شخصية أخرى من جهة، والعمل على وضع العراقيل أمامها ودفعها للاعتذار من جهة أخرى، سواء من خلال تحريك الشارع أو عبر رؤساء الحكومات السابقين، أو عبر استغلال موقع دار الفتوى كما حصل مؤخراً". ورأت هيئة التنسيق أنه، "وإن كان الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة زمنية لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، إلا أن اللجوء إلى استعمال الطوائف في الاستحقاقات الدستورية والوطنية مؤشر خطير جداً، يمكن أن يؤدي إلى نسف القواعد الدستورية التي تحكم عمل المؤسسات في لبنان، ويعزز الحالة الطائفية التي كانت سبب مشاكل البلد على مدى عقود طويلة، والتي يسعى اللبنانيون للخلاص منها في سبيل بناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، دولة القانون".
وأكدت هيئة التنسيق أن الأمر المستغرب أكثر هو تخلي الرئيس الحريري عن مسؤولياته في تصريف الأعمال، في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، والذي شارف على الانهيار وبدأ يلقي بتبعاته على المواطنين ويهدد بأخذ البلد نحو المجهول، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وصرف العمال وتخفيض دوامات العمل بسبب تراجع وجود السيولة المالية لدى أرباب العمل.
واستنكرت الهيئة تصريحات المطران الياس عودة والتي تناول فيها المقاومة وسيّدها بطريقة مريبة وغير بريئة لا تخدم إلا أعداء لبنان.
ورأت أن هذه التصريحات هدفها التحريض والتفرقة، الأمر الذي يتعارض ودور رجال الدين في الدعوة إلى المحبة والتسامح والتعاون بين الناس على اختلاف انتماءاتهم.
