أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان الآتي: "لما كنا بانتظار ما ستؤول اليه مساعي معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لايجاد الآلية الادارية والقانونية،
التي تخولها تنفيذ ما وعدتنا به، من ناحية إعادة جعالة أصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الاخرى التي يتكون منها جدول تركيب الأسعار الأسبوعي إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط، ولما فشلت المساعي المبذولة من قبلها مع المعنيين وخاصة إصرار مصرف لبنان على نسبة الـ %15 التي يفرضها بالدولار الاميركي لفتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، ورفضه تأمينها بالليرة اللبنانية، وصدور القرار رقم 44 عن سعادة مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاستاذ سركيس حليس يحدد بموجبه سعر مبيع المحروقات في المنشآت على اساس %15 بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية وذلك بموافقة معالي وزيرة الطاقة.
ولما كانت معالي الوزيرة مشكورة قد اعادت اصدار الجدول مع الجعالات كما كانت عليه سابقا لتأكيد حقوقنا بها، ولما كانت الشركات المستوردة تصر على استمرارها بطلب نسبة %15 بالدولار الاميركي من ثمن مبيعاتها للمحطات وستنضم اليها منشآت النفط ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولما كان هذا الوضع يزيد من معاناة اصحاب المحطات ومن خسائرهم التي تدوم منذ ثلاثة اشهر وقد صبروا وحاولوا بجميع الوسائل الحوارية مع المسؤولين لإيجاد حل مناسب، ولكن دون جدوى، ولما كانت النقابة قد اشارت في بيانها الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 الى انه في حال وصول الوضع الى ما وصل إليه اليوم، سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل. لذلك، تعلن النقابة رفضها التام لهذا الوضع وستدعو في الساعات القليلة القادمة، بعد إتمامها وضع الخطة المناسبة للمواجهة، إلى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجبة لوضع حد لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات".
