يبدو أن يوم الأحد، الثامن من آذار الماضي، كان اليوم الذي قرّر فيه جزء كبير من المُقيمين في لبنان، استباق قرارات الحكومة المتعلّقة بحظر التجول وارتياد أماكن التجمّعات.
على الأقل، هذا ما يُظهره تقرير «الاستجابات الاجتماعية» المُعدّ من قبل شركة «غوغل» الذي يسمح بمعرفة مدى استجابة المُقيمين لتدابير الحظر التي تفرضها السلطات في إطار مكافحة فيروس كورونا.
عملية رصد تحركات المُقيمين في لبنان ارتكزت إلى ثلاثة تواريخ رئيسية (ثلاثة آحاد): الأحد المُوافق لـ16 شباط وهو التاريخ الذي يسبق تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 شباط) والذي اعتمدت حركة المُقيمين فيه كمعيار «أساسي» تتم وفقه عملية مقارنة نسب التحركات اللاحقة، الأحد المُوافق لـ 8 آذار وهو التاريخ الذي يلحق تسجيل أول إصابة بنحو أسبوعين والذي يسبق اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات حظر التجول والتعبئة العامة، والأحد الموافق لـ29 آذار الذي يلحق قرار التعبئة العامة بنحو أسبوعين.
وفق «غوغل»، فإنّ انحدار نسب ارتياد المُقيمين في لبنان لأماكن العمل والمطاعم والمقاهي والساحات العامة وأماكن النقل العام انطلق فعلياً بتاريخ الثامن من آذار الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من قرار إقفال المقاهي والمطاعم وسبعة أيام من قرار إعلان التعبئة العامة.
وفي الخلاصة الإجمالية، تُشير أرقام التقرير إلى أن نسبة ارتياد المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق والمنتزهات والمكتبات ودور السينما (...)، انخفضت بنسبة 73% مُقارنة مع نسب الارتياد الاعتيادية، فيما انخفضت حركة تنقّلات المُقيمين لأماكن مثل البقالة والمستودعات الغذائية والصيدليات بنسبة 48%.
تقديرات «غوغل» تحتاج إلى تدقيق لجهة طبيعة الأعمال التي سمحت السلطات باستمرارها
اللافت هو ما تُشير إليه معطيات «غوغل» بشأن انخفاض تحركات المُقيمين وتنقلاتهم إلى أماكن عملهم بنسبة 41% فقط. ولئن كانت هذه النسب تحتاج إلى تدقيق قبل قراءتها وخصوصاً لجهة طبيعة الأعمال التي سمحت السلطات باستمرارها ضمن دوامات معيّنة بهدف تسيير مرافق، فإنها تطرح تساؤلات تستدعي البحث عمّا إذا كانت بعض المؤسسات لا تزال تعمل «سراً».
إلى ذلك، سجّلت «غوغل» تدني نسب التنقلات الى أماكن النقل العام بنسبة 84% وهي النسبة الأعلى بين نسب الخانات التي لحظتها، فيما انخفضت نسب ارتياد الحدائق والشواطئ العامة بنسبة 59%.
المُفارقة أنّ نسب ارتياد أماكن الإقامة ارتفعت بنسبة 15% فقط، علماً أن قرار حظر التجول الليلي والتشديد على منع التجول بدأ بتاريخ 26 آذار، أي قبل انتهاء فترة «رصد» الشركة بثلاثة أيام فقط.
الجدير ذكره أن خانات الأماكن التي أشار إليها «غوغل» لم تلحظ المصارف وأماكن توفر آليات سحب الأموال (atm)، وهي الأماكن الأكثر ارتياداً حالياً في الظرف الراهن، وفق ما تُثبت معطيات «الغرفة الوطنية لإدارة الكوارث» التي تُشير يومياً إلى أن جميع مخالفات حظر التجوّل وتفادي التجمعات تُسجّل في «قطاع المصارف وماكينات سحب الأموال».
