أصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً أمس أعلنت فيه أنها ستقوم اعتباراً من يوم الجمعة المقبل في التاسع والعشرين من الجاري بتنظيم محاضر ضبط بحق الأشخاص الذين لا يضعون الكمّامة الواقية، تطبيقاً لقرار وزير الداخلية.
وزير الداخلية العميد محمد فهمي لفت في هذا الإطار إلى أن الوزارة تصدر تعاميم بحسب توصيات وزير الصحة الذي هو على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف فهمي في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "لا نيّة للذهاب إلى إقفال عام للبلد لأنّ الوضع الاقتصادي سيئ، ونحتاج الى أن نتعايَش تدريجاً مع الواقع، والأفضل هو التوازي بين الاقتصاد والصحة الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة على الحماية الشخصية، إلا إذا فقدنا السيطرة، فعندها يكون كلام آخر لأنّ الجميع يعلم مدى قدرة القطاع الصحي في لبنان ونسبة استيعاب المستشفيات لحالات كورونا".
وبشأن قرار محاضر الضبط، أعلن فهمي أن الوزارة قدّمت تسهيلات عدة للمواطنين، ومن لا يملك المال لشراء كمامة يستطيع أن يستعين بوسيلة من الأقمشة لتغطية الأنف للحماية الشخصية وحماية المحيط.
وأضاف: "سيكون هناك تشدّد كبير في موضوع الكمامة حيث سيبلغ محضر عدم وضعها 50 ألف ليرة، وكمبادرة من وزارة الداخلية، سيتم توزيع ما بين 250 ألفاً إلى 300 ألف كمامة على المواطنين، لتشجيع وتعميم ثقافة الالتزام بالكمامة".
وأشار فهمي إلى أن قوى الأمن الداخلي ستُسيّر دوريات على الطرق للتأكد من هذا الأمر، معتبراً أنه بات واضحاً أن ركاب السيارات العمومية ملزمون بوضع الكمامة.
وفي ما يتعلق بركاب سيارات النقل الخصوصية، أشار فهمي إلى أنه إن كانوا من عائلة واحدة فلا مشكلة، أما إذا كانوا من عائلات مختلفة فسيكونون ملزمين بوضع الكمامة، مشدداً على أنّ هذا الأمر يجب أن يتحول إلى ثقافة في المجتمع، على ألّا يتعدى عدد الموجودين داخل السيارة الواحدة ثلاثة أشخاص.
