اشار النائب فيصل كرامي الى انه لو كان القضاء في لبنان مستقلا بشكل كامل ويقوم بمهامه بشكل حقيقي دون تلكؤ او مماطلة لما وصلنا الى طلب العفو العام، لكننا كما نعالج النتيجة اليوم علينا ان نبحث ونعالج الاسباب التي اوصلتنا الى هذه النتيجة".
ولفت كرامي في تصريح له على هامش الجلسة التشريعية في الاونيسكو انه"مع احترامي للسادة الزملاء في اللجان النيابية الذين اشبعوا قانون العفو بحثا وتمحيصا، رغم علمنا انهم لم يصلوا الى اتفاق، الا انني استغرب ان يخرج هذا القانون بصيغته الحالية المليئة بالنواقص والتناقضات، مؤكدا بأن قانون العفو المطروح مجحف بحق طرابلس و يساوي بين العميل والطرابلسي.
وراى كرامي انه "اذا كان الهدف من قانون العفو العام هو تطبيق العدالة وتحقيق الانصاف، فإن هذا القانون لا يراعي معايير لا العدالة ولا الانصاف، والحل الوحيد هو العودة الى القضاء، اذ كيف يتم استثناء الموقوفين الاسلاميين وغير الاسلاميين من الاعفاء من جرائم معينة في حين ان اغلب القرارات الاتهامية تصدر بحقهم بمواد تكاد تشمل قانون العقوبات بكامله وتصدر الاحكام بعد عدة سنوات بجنح بسيطة؟ ونحن نعلم ان هناك ايضا عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين قد تجاوزت فترة توقيفهم عدة سنوات، فاما ان يشملهم القانون بشكل كامل او ان يلحظ هذا القانون فترة محددة زمنيا لاتمام كل المحاكمات المؤجلة".
وتساءل كرامي "كيف يمكن ان نبرر العفو عن التجار والمروجين للمخدرات وهم الذين ارتكبوا جريمة موصوفة في حق المجتمع؟".
ولفت كرامي الى ان الاخطر ان يشمل العفو كما تنص المادة الثامنة اللبنانيين الذين لجأوا الى فلسطين المحتلة، فعودة هؤلاء الاشخاص الى لبنان ومنهم من نشأ وتربى وعمل وحصل على الجنسية الاسرائيلية حتى لو كانت الغاية انسانية تبقى مبهمة وبحاجة الى تدقيق، فالاتصال بالعدو كيفما كان شكله وتحت اي ظرف من الظروف هو جريمة غير قابلة لأي عفو لأنها اولاً جريمة في حق الوطن وفي حق المجتمع وفي حق الشهداء الذين قدموا دماءهم لتحرير ارضنا المحتلة، ونحن نقول لاخواننا في الوطن، كما لديهم هواجس نحن ايضا لدينا هواجس، وليس عادلا ان نقارن وان نساوي بين اي جنحة او جناية او جريمة مهما كان حجمها وبين الذين تعاملوا او اختاروا الحياة في "اسرائيل".
واعتبر كرامي ان ما يقلقنا باقتراح قانون العفو العام وخصوصا لناحية عودة اللبنانيين الموجودين في فلسطين والذين يبلغ عددهم حوالي 4000 شخص، هو كيف سيتعامل العائدون المحتملون وسيتعايشون دون الاتصال بذويهم او اصدقائهم في فلسطين؟ وماذا سنعتبر هذا الاتصال والتواصل؟ وكيف سنتعامل مع الاجانب الذين يحملون تأشيرة اسرائيلية على جوازاتهم؟ وكيف سنتعامل مع قانون مقاطعة "اسرائيل" الصادر عام 1955 المستثنى من هذا القانون؟ مضيفا "برأينا، من يريد العودة الى لبنان فليتفضل الى القضاء اللبناني.. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الملف".
