شددت كتلة الوفاء للمقاومة على وجوب تصدي الحكومة للغلاء وضبط الدولار مشيرةً إلى وجوب فتح مسارات إستراتيجية جديدة مع قوى ودول تمد يد الصداقة والتعاون مع لبنان دون الإنصياع لأي قوة أحادية في العالم،
وأدانت الكتلة في بيان تلاه النائب ايهاب حمادة قرار العدو الصهيوني بشأن البدء بأعمال التنقيب عن النفط ورأت في التوقيت رسالة سياسيّة وأمنيّة مشبوهه تستدعي وقفة موحدة لمنع العدو من ذلك، مستنكرة من جهة ثانية صمت الذين خذلوا القضاء اللبناني وتنكّروا لقاضي لبنان بعد موقف السفيرة الأميركيةز
واشارت الكتلة انه أمام المشهد المريع لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وقيمتها الشرائية، تنتاب اللبنانيين مشاعر الغضب حيال عجز النظام السياسي وسلطاته ومؤسساته، لا سيما عندما يتلمسون فشل الاجتماعات والإجراءات عن وقف التهاوي وكبح عجلات السقوط والتعثّر في إنقاذ حتّى عمرهم الذي استودعوه المصارف واستدانته الدولة وفق تنسيق وهندسات حاكم المصرف المركزي... ولم يعد بأيدي اللبنانيين ما يفعلونه إلا متابعة النقاش حول أرقام الخسائر فيما ألسنة الأسعار المرتفعة بجنون تَلْتَهِمُ أموالهم وتهدر قيمتها الشرائية، فيما القبض على الجناة يبقى رهن انتهاء التحقيقات المعقّدة وتحديد المسؤوليات.
ولفتت الكتلة انه في جانب آخر تبدو السيادة الوطنية هدفاً لانتهاكات متنقّلة سواءً عبر العدو الصهيوني الذي قرر التنقيب عن الغاز في منطقة التماس مع مياهنا البحرية الجنوبية من دون أي رادع أو إجراء مضادّ، أو عبر المسؤولين الأمريكيين وتصريحاتهم التحريضيّة ضدّ بعض اللبنانيين وتدخلهم الوقح في الشأن اللبناني الداخلي الاقتصادي منه, أو المتصل بالاستقرار والسلم الأهلي أو بالوضع السيادي للبلاد.
أمّا الجانب الثالث من المشهد، فهو الفرص التي نهدرها في لبنان بين التردد إزاءها أو رفض تلقفها إمّا انصياعاً لتهديدات قوى نافذة إقليمية أو دولية أو خطأ في
تقدير المصالح الوطنيّة وحساباتها.
لقد عرضت كتلة الوفاء للمقاومة في جلستها اليوم كل هذه الجوانب من المشهد اللبناني المأزوم وخلصت بعد الدرس إلى ما يأتي:
1- في النقاش الدائر حول أرقام الخسائر في المال العام للدولة اللبنانية، تنحاز الكتلة دون تردّد إلى أرقام المودعين وحساباتهم التي نرفض الاقتطاع منها ونؤكد على وجوب حمايتها وضمانها..
وفي الوقت نفسه لا تعفي الكتلة الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف من مسؤولية حماية أموال المودعين وتأمين سبل استردادها.
2- تشجب الكتلة وتندد بالتصريحات الأميركية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين وطاولت الشأن اللبناني وسعت لتحريض اللبنانيين ضدّ بعضهم البعض، والتدخّل في أوضاعهم الداخلية، وتهديد شخصيّات وفئات منهم لعدم توافقهم مع سياسات الإدارة الأمريكية, وروح الكراهية والعنصريّة التي تبثّها وتمارسها في العالم.
كما تستنكر الكتلة صمت الذين خذلوا القضاء اللبناني واستقلاليته، فداهنوا السفيرة الأمريكية وتنكّروا لحقّ قاضٍ لبناني في إصدار حكم يمنع بعض مخاطر تصرفاتها وممارساتها الخارجة على القوانين والاتفاقيات التي تنظّم عمل الدبلوماسيين في بلدان العالم.
3- تدين الكتلة قرار العدو الصهيوني البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة التماس مع مياهنا البحرية الجنوبية والتي يرفع العمل فيها منسوب الحذر والتوتّر الدائم؛ كما ترى الكتلة في التوقيت رسالةً مشبوهةً سياسيّاً وأمنيّاً تستدعي من لبنان وقفة وطنيّة جريئة تمنع العدو من سرقة مواردنا في البحر كما تحول دون تهديده لسيادتنا الوطنيّة.
4- تجدّد الكتلة دعوتها الحكومة اللبنانية إلى أولوية التصدّي للغلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط سعر الصرف للدولار في السوق المحليّة والكفّ عن التردّد إزاء فتح مسارات تعاون استراتيجية جديدة مع قوى ودول تمدّ يد التعاون والصداقة مع لبنان وتحترم القانون الدولي إلّا أنّها لا تنصاع لإرادة أيّة قوّة أحاديّة في العالم.
5- تؤكّد الكتلة تعاونها الإيجابي مع الحكومة ومع كل القوى التي تحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي والسيادة الوطنيّة للبلاد، وترى في اللقاء الوطني الذي انعقد في بعبدا في 25/6/2020 بدعوة من فخامة الرئيس ميشال عون وبجهد مشكور من دولة الرئيس نبيه بري، إسهاماً وطنيّاً ضروريّاً لتوفير الحماية المطلوبة للأمن الداخلي ومتطلباته، ومن جهة أخرى لم توفّر الكتلة جهداً في سبيل تأمين وحماية القدرة للبنانيين لمواصلة معيشتهم بكرامة ومعالجة بعض احتياجاتهم سواء في الاقتصاد حيث أسهمت الكتلة بالحثّ على دعم أسعار السلّة الغذائيّة التي أعلنت عنها الجهات المختصّة، وكذلك في إعداد مقترحات قوانين إصلاحيّة في أكثر من مجال ومنها اقتراح قانون المنافسة الاقتصادية الذي ستتقدم به الكتلة إلى المجلس النيابي لإقراره، وكذلك في مجال التربية والتعليم حيث تقدّمت الكتلة باسم نواب منها برزمة اقتراحات قوانين تطال تنظيم الواقع التعليمي والتربوي وتدارك بعض الأمور الخاصة بالرسوم والدولار الطالبي وبالمعلمين وأوضاعهم، وبالمدارس الخاصّة والرسميّة وتعزيز استعدادات هذه الأخيرة لاستقبال الزيادات المتوقّعة في أعداد أبنائنا الراغبين في الالتحاق بصفوفها مطلع العام الدراسي الجديد.
6- تدعو الكتلة الحكومة الى تدارك أزمة الوقود والفيول من خلال تأمين المادتين أولاً, ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار ثانياً لما لذلك من تأثير سلبي كبير على حياة المواطنين وأعمالهم والناتج الاقتصادي المتوقّف على استمرار تأمين هذه المواد الحيويّة للبلاد.
كما وتدعو الوزارات المعنية ضبط أداء الشركات لجهة عدالة التوزيع بعيداً عن الارتهانات والحسابات الخاصة.
