شهدت فرنسا، مساء السبت، 80 تظاهرة في باريس ومناطق اخرى تنديداً بقانون الأمن الشامل والحد من حرية التعبير.
وكان البرلمان الفرنسي، قد أقر يوم 21 تشرين/الثاني نوفمبر 2020 تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية"، ويوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال".
في المقابل تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.
وقالت نقابات الصحفيين إن "الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة".
وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.
