على الرغم من الأجواء التفاؤلية التي أشيعت حول قرب ولادة الحكومة، إلا أن الحذر بقي سيد الموقف نتيجة تكرار إشاعة هذه الأجواء وعودتها في نهاية المطاف إلى المربع الأول.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن البلاد بحاجة ملحّة إلى حكومة جديدة تنقذ الوضع الاقتصادي من التدهور وتضع حدّاً لهذا القلق العارم الذي ينعكس سلباً على المواطنين.
وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ كل المناخ التفاؤلي الذي يبديه الرئيس المكلف سعد الحريري يبقى بلا أي قيمة إذا ظلّ في إطاره النظري ولم يدخل حيّز الترجمة والتطبيق على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مواكبين لاتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري أنها المرة الأولى منذ تكليفه التي يرتفع فيها منسوب التفاؤل النظري إلى حد افتراض أنّ الحكومة صارت قاب قوسين او أدنى من الدخول الى غرفة الولادة، لكن لم يبرز الحريري بعد كيفية تسييل هذا التفاؤل على خط التأليف.
واللافت على الخط الحكومي هو النقاش الجاري في المقرّات السياسية والحزبية والرسمية وبصوت مسموع حول اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعياً للتأكد ممّا اذا كان هذا اللقاء قد زرع النطفة التي ستؤسّس الى ولادة حتمية للحكومة وفي وقت قريب.
مصادر مطلعة كشفت عن مخرَجين جديدين يجري الحديث عنها في الأوساط القريبة من الرئاستين أوالثالثة وهو ما دفع جهات سياسية كالقوات للحديث عن بصيص نور بدأ يظهر في أفق التأليف.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الحريري قد عرض المخرجين على رئيس الجمهورية في لقائهما الأخير، وهو ينتظر أن يلقى الجواب عليهما ربما من لقائه المرتقب مع وزير الخارجية جبران باسيل، حيث يقوم الأول على صيغة حكومية ثلاثينية بتوزيعة مراعية للوحدة الوطنية وبتمثيل يعتبر الحريري أنه أفضل الممكن ويراعي كل الأطراف المكوّنة لهذه الحكومة، مع المحافظة فيها على حضور لـ"القوات" بأربع حقائب وكذلك لجنبلاط بالحقائب الدرزية الثلاث.
وأمّا المخرج الثاني، فيقوم على صيغة حكومية من 24 وزيراً مراعية أيضاً للوحدة الوطنية وبتمثيل يراعي كل الأطراف، والنقطة الجوهرية في هذه الصيغة أنها تزيل العقد الماثلة حالياً في طريق التأليف خصوصاً الدرزية، حيث يحصر التمثيل الدرزي لجنبلاط بوزيرين، ويُنهي العقدة السنية على نحو يخصّص رئيس الجمهورية بوزير سني، فيما يخّصص الحريري بأربعة وزراء سنّة الى جانبه من حصة تيار "المستقبل".
صحيفة "الجمهورية" ذكرت أنه بات مرجّحاً أن يكون حزب "الكتائب" خارج التشكيلة الحكومية بقرار منه، مشيرة إلى أن النائب سامي الجميل طرح تساؤلات حول التوزير وطريقة تشكيل الحكومة، وهو يرى أنّ هذه الحكومة يتمّ تشكيلُها وفق قاعدة الصراع على الأحجام، وليس الاتفاق على مشروع إنقاذ وطني واقتصادي.
