أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل أراضيه".
وأضاف الرئيس عون: "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194".
ودعا الرئيس عون "الشعب الفلسطيني للتكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه". وسأل: "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الاسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟".
وتابع: "الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الاسرائيلي لفلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه يجعل الاتكال على التكاتف العربي بمواجهة الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب اسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".
