على الرغم من الضبابية التي تسود عملية التاليف والمواقف المتشنجة والسجالات حول الصلاحيات فقد كشفت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا لصحيفة "الجمهورية" انّ البحث قد تجدّد في المسودة الحكومية الاخيرة .
ولفتت المصادر ان البحث يدور حول المسودة الحكومية الاخيرة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استلم موفد الحريري الوزير غطاس الخوري ملاحظات الرئيس عون على المسودة خلال زيارته قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي.
وقالت المصادر انه وبالإضافة الى التفاهم على وقف السجال حول الصلاحيات الدستورية وتأكيد التزام الرئيسين بالدستور أكد الرئيس عون على ملاحظاته السابقة التي وضعها تحت عنواني العدالة والمساواة في توزيع الحقائب والحصص، وجدّد مطالبته بوزارة العدل لكي تكون من الحقائب الموضوعة بتصرّف فريقه الوزاري، بالإضافة الى ملاحظاته بشأن حصة القوات الرباعية على انها فضفاضة من بينها حقيبتان خدماتيتان أساسيتان، وخالية من وزارة دولة كما هي حال حصص الفرقاء الآخرين، وايضاً بالنسبة الى رفضه المطلق لأحادية التمثيل الدرزي.
وفي هذ الاطار كشفت مصدر مواكب لعملية تأليف الحكومة لصحيفة "الاخبار" انه خلال اللقاء بين عون وخوري جرى استعراض جديد للصيغة المبدئية التي كان رئيس الجمهورية قد سجل ملاحظاته عليها أمام رئيس الحكومة وتحديداً موضوع التوازن في الأعداد.
ويقول المصدر أن رئيس الجمهورية طلب من خوري أن ينقل للرئيس المكلف رغبته في تعديل الصيغة المبدئية لكي يسهل مهمته وليس لتعقيدها، خصوصاً وانه جرى الاتفاق على الأعداد، والمطلوب إعادة النظر بتوزيع الحقائب بما يحقق وحدة المعيار وعدالة التمثيل.
وعلى خط مواز ذكرت صحيفة "الاخبار" ان حزبي القوات والاشتراكي يبحثان خيار تشكيل جبهة ثنائية في ما خصّ تشكيل الحكومة وهما يبحثان إمكانية ربط مصير الواحد منهما بمصير الثاني في الحكومة، بمعنى أنّه إذا لم تحصل القوات على الحصة التي ترضيها تنسحب من الحكومة على أن ينضم إليها الاشتراكي، والعكس صحيح، إلا أنّ بعض العقبات تقف أمام هذا الاتفاق.
وفي سياق متصل، حذر النائب البير منصور من انّ استمرار الازمة الحكومية على ما هي عليه سيدفع بالوضع نحو الأسوأ.وقال في حديث صحفي ان التشكيل يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ولا حلّ يبدو في الافق للعقد القائمة، اذا استمرّوا على هذا المنوال في توزيع الحصص الوزارية وبقاء كل طرف متمسّكاً بموقفه».
واعتبر منصور «انّ الحل للخروج من المأزق الراهن بعد فشل الوصول الى حكومة وحدة وطنية يكمن في تأليف حكومة من الأكثرية، فالاكثرية تحكم والأقلية تعارض».
