وسط الفراع الحكومي والمراوحة المستحكمة بملف التأليف يتجه مجلس النواب اليوم إلى تشريع الضرورة بجلسات صباحية ومسائية.
ويدرس مجلس النواب خلال الجلسات مشاريع وإقتراحات قوانين تتمحور حول الإقتصاد والمال وأمور حياتية أبرزها ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد إضافة إلى معضلة قروض الإسكان.
وفي السياق يعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمزيد من الإنتاجية على الصعيد النيابي وبتكثيف الجلسات التشريعية، لافتا أن المجلس النيابي الجديد الذي يضم نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشراً بالخير على صعيد النشاط والإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك حضوراً كثيفاً في المطبخ التشريعي المتمثل في اللجان النيابية خلافاً لما كان يحصل في الماضي.
الرئيس بري وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أوضح أنه سيكثف لاحقاً الجلسات العامة من أجل البت في كل مشاريع اقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلعاً إلى أن يستعيد المجلس النيابي الحالي اللياقة التشريعية العالية التي سبق أن تحلى بها مجلس عام 1992، مشيراً إلى أنه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.
الرئيس بري وإلى جانب حرصه على رفع منسوب الإنتاجية يؤكد أنه سيدفع أيضاً باتجاه تفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي، قائلاً "بعدما تتشكل الحكومة سأمنحها بعض الوقت حتى تنطلق ونختبر أداءها وقدرتها على الإنجاز لكن مهلة السماح لن تطول وأنا سأقف بالمرصاد لكل خلل في سلوكها وبالتالي متى لمست ان هناك اخطاء او تقصيرا في عملها لن اتردد في إخضاعها الى المساءلة والمحاسبة امام المجلس"، مشدداً على أنه لا مسايرة أو مراعاة بعد اليوم لأن مصالح الدولة وحقوق الناس فوق كل اعتبار.
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك جديد في ملف النزاع النفطي والبحري بين لبنان والكيان الصهيوني أوضح الرئيس بري أنه ناقش هذه القضية مع مدير مكتب التحقيقات الاميركية "أف.بي.أي" عندما زاره في عين التينة مؤخراً مستفسراً منه حول إمكان قيامه بأي دور على هذا الصعيد بعدما اخفق الموفدون الاميركيون الاخرون في مهماتهم السابقة، بسبب انحياز معظمهم الى جانب تل أبيب، وعندما يسأل رئيس المجلس عن رأيه في مواقف المسؤولين الإسرائيليين الذين ردوا على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يصمت لبرهة ثم يقول "هؤلاء ليسوا سوى رؤساء عصابات.. ماذا تنتظرون منهم؟".
