أعلن الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، عن رفضه للعقوبات الأميركية الأخيرة على إيران، داعيا الحكومة العراقية إلى ضرورة أن لا تكون طرفا فيها.
و قال المالكي ، إنه "في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية ، فإن ما صدر من عقوبات أمريكية على الجارة ايران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا "رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات احادية وعلى الشعوب الحكومات في المنطقة والعالم الى رفضها".
وأضاف المالكي، أن "الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الامم المتحدة".
وتابع أن "معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب هي سياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية ، ولقد عانى شعبنا من سياسية التجويع والحصار إبان النظام السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات لانها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير على المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من نتائج مجتمعية كارثية، باعتباره أهم الأهداف التي يسعى إليها المحاصرون، على أمل زيادة حالة الغليان الشعبي، وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد، وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن".
وأكد المالكي أنه "بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا ، واليوم نرفضها ضد إيران"، داعيا الحكومة العراقية إلى ان "لا تكون طرفا في هذه العقوبات وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية الى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي".
