أكد المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود أن القرار المتخذ سابقاً حول دعم الدولة اللبنانية للفوائد بدل المصرف المركزي والذي يتيح إعادة منح قروض الإسكان متوقف على تشريعات خاصة به من مجلس النواب،
ولفت لحود في حديث لإذاعتنا إلى أن هناك مئة وخمسين ملفاً أخذوا الموافقات مسبقاً يجري العمل على انجازهم فيما كل الملفات المتبقية متوقفة .
واكد لحود ان الحل المطروح اليوم والذي تحدث عنه وزير المالية علي حسن خليل هو ان تأخذ الدولة اللبنانية على عاتقها دعم الفوائد بدل المصرف المركزي ولكن الحل الذي تداولنا به امس يشبه ما طرحه وزير المال اي ان يتم دعم الفوائد عبر الدولة اللبنانية ووزارة المال ولكن ان يتم تمرير هذا الحل دون تشريع قانوني في المرحلة الحالية ليكون مرحلة انتقالية حتى لا نضطر لانتظار التشريع .
