عشرة مشاريع واقتراحات قوانين أقرّها المجلس النيابي في جولته الثالثة من الجلسات التشريعية والتي تخللها الكثير من الجدال والبحث المستفيض، وذلك نظراً لارتباط العديد منها بمؤتمر "سيدر".
وهو ما حذّر منه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قال: "أنا هنا من أجل مؤتمر سيدر وإذا كنا لا نريد التشريع بالمشاريع المرتبطة بالمؤتمر فسأنسحب"، مشدداً على أن قروض البنك الدولي يجب أن توزّع على كل المناطق بشكل عادل.
موقف الحريري لاقاه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أنه إذا أحلنا واحداً من المشاريع إلى اللجان، فعلينا أن نحيلها كلها، وهو ما أيده أيضاً نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
موقف الحريري علّق عليه النائب جميل السيّد، معتبراً أن الإشارة إلى المرض ليس هو الذي يؤدي إلى المرض، بل إن تجاهل المرض يؤدي إليه.
وزير المال علي حسن خليل تحدث عن أهمية المشاريع المقرة عقب الجلسة، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى سلطة تنفيذية تستطيع أن ترسم رؤيتها للمرحلة المقبلة بشكل واضح على صعيد المشاريع الكبيرة والإنفاق.
النقاش في الجلسة طاول أيضاً مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة، حيث عُرِض على التصويت خصوصاً أن العدو يرى في المعاهدة أهم إتجازاته، وهو ما أشارت إليه كتلة الوفاء للمقاومة والنائب جميل السيد، فيما غادر النائب علي عمار القاعة معترضاً فطُرح المشروع على التصويت فصوتت كتلة الوفاء للمقاومة والنواب السنّة من خارج "المستقبل" والنائب سليم سعادة ضدّه، فيما امتنع نواب كتلة "التنمية والتحرير" عن التأييد، إلا أنه أقّر.
آخر النقاشات في الجلسة تمحورت حول اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، حيث رأى الرئيس بري أن ما حصل جريمة اجتماعية، معتبراً أن "تشريعنا كله نصف، وهذا الموضوع هو النصف الآخر".
وقدّم وزير المال مطالعة حول الموضوع مقترحاً وضع قانون برنامج لخمس سنوات بقيمة مئة مليار ليرة سنوياً وهو ما أيّده الرئيس الحريري في ظل وضع ضوابط وسقوف، وبعد نقاش جرى إرجاء البت به إلى الجلسة المسائية.
