تفاعلت قضية الطائرة وتسريب أسماء الوفد الرئاسي المرافق للرئيس ميشال عون الى نيويورك قانونياً،
وقد بدء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تحقيقاته في الموضوع، وقد توجّه جرمانوس الى مطار بيروت الدولي للاستفسار عن كيفيّة تسريب أسماء الوفد الرئاسي من باب الحيطة الأمنيّة. واستمع الى عدد من الأمنيين والموظفين المدنيين للتثبت من صحة هذه المعلومات ودقتها، واتخاذ المقتضى القانوني في هذا الشأن.
وشدّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني في بيان على «أن الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدّقها الغبي».
واستنكر «التسريب الأمني الذي حصل بشأن أسماء الأشخاص الذين يرافقون فخامة الرئيس في رحلته»، معتبراً ذلك «وشاية واستهتاراً واختراقاً أمنياً»، وطالب بـ «معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه، فتحركات فخامة الرئيس تبقى سرية، خصوصاً أننا في منطقة محفوفة بالأخطار».
وانتقد وزير الخارجية جبران باسيل «بعض السياسيين الكاذبين الذين يبعدون الناس عن الحقيقة. فهم ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمراً اصطناعياً في السابق واليوم يتحدثون عن أربع طائرات. وهذه حرب شائعات لقتل الناس بسمعتهم تماماً كما يقتلون بالرصاص». واعتبر أمام وفد لبناني في فيلاديلفيا في الولايات المتحدة، ان «التشويش هدفه عدم التمييز بين الأوادم والزعران والفاسدين والصالحين، وموضوع الميدل ايست المركّب يستحق التحقيق. فرأس الدولة عندما يشوّه بهذا الشكل يصبح الأمر تعرضاً لجميع اللبنانيين ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط ويجب أن يحاسب، لأن هذا الأمر لم يعد حرية تعبير. فهم يتنطّحون لتأليف أكاذيب مثل كذبة «سيمنز» التي لم تمر الا على مَن لا يعرف الحقيقة. فلو أخذنا العرض بلا مناقصة كانت قامت القيامة. وهم كما دمّروا لبنان بالحرب يدمّرونه اليوم بالكذبة ومعركتنا معركة الحقيقة نقولها أينما كان».
