نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواريا مع وزير المال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية
شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أعضاء من المجلس ومن هيئات اقتصادية ومن اتحادات نقابية وعمالية تم التطرق في خلاله إلى المواضيع كافة بدءا من المالية العامة والعجز والرسوم والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين والناتج المحلي والموازنة إلى مواضيع الإسكان والكهرباء حيث تحدى الوزير خليل أن “يكون هناك أي طلب لتأمين الفيول أو فتح اعتماد للباخرة إسراء متوقف في وزارة المالية”، مجددا “التأكيد على الالتزام بدعم الفوائد لقروض الإسكان”.
بعد اللقاء الحواري قال خليل “اليوم فرصة كبرى لنلتقي كشركاء، دولة بوزاراتها والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بتكوينه الكامل بين قطاعات الانتاج وقطاعات العمال والخبراء. هذه الفرصة يجب أن تستكمل للعمل الجاد على إعطاء الدور الحقيقي لهذا المجلس عبر الإحالات الدورية من الحكومة إليه في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية، واستشارته حتى ولو لم تكن ملزمة فمن المفيد أخذ رأي هذه القطاعات بشكل دائم”.
اضاف “بصراحة أساس النقاش اليوم وقاعدته أن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، واليوم نحن في مرحلة كان من المفترض أن نلتقي وتكون الحكومة تعمل وتقوم بواجباتها بعد إجراء الانتخابات النيابية. هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل وبالتالي كل الأطراف اليوم معنية بأن يضغطوا من أجل تشكيل سريع للحكومة لأن كل نقاشنا إذا لم يكن هناك عمل حكومي طبيعي، ستبقى الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات المناسبة”.
وتابع “عرضنا اليوم الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية التي توضح بأننا أمام تحد كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية أولا باتجاه إنجاز موازنة العام 2019 التي انتهت وزارة المالية من إعدادها وأحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نحن اليوم في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية لنكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الالتزام السياسي القوي بإقرار الموازنة الذي يجب أن يترافق برأينا مع إقرار الخطة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات ضرورية، فكل الهيئات والمؤسسات الدولية تنصح بها وهذه الإصلاحات بعض منها جذري بعمل الدولة ومؤسساتها وهي مجموعة من الإجراءات المكملة والمحفزة التي تساعد على تحريك اقتصادنا وتعزيز اقتصادنا والأهم الإصلاحات المرتبطة بحوكمة جدية وبالعمل على منع الهدر والفساد وإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد لكي لا تبقى المسألة مجرد شعار. والفساد مسألة مركبة ومتغلغلة من جهة وعلى جميع المستويات”.
واردف “أود أن أصرح عن جانب مضيء أنه حين تكون هناك إرادة سياسية وغطاء في الدولة اللبنانية وموظفون في الإدارة كفوئين ونزيهين وقادرين على إحداث فرق نقوم أمام قيام الالتزام السياسي. جاوبنا في الجلسة على بعض من المشكلات المطروحة التي هي مجال جدل في الرأي العام كموضوع الإسكان. نحن ملتزمون كدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية وهذا الأمر أعددنا له القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء و لمجلس النواب ليكون موضع التنفيذ في أول فرصة يعاد فيها الانتظام لعمل المؤسسات. للأسف توقيف قروض الإسكان ترك انعكاسا قويا على كثير من القضايا المرتبطة بالمالية منها انخفاض نسبة الواردات”.
وقال “طرح موضوع الكهرباء فأكدنا أننا بحاجة لإصلاح جدي وجذري يسمح بتأمين الكهرباء بكامل طاقتها للمواطنين حتى حين يعاد النظر بالتعرفة مع مراعاة ذوي الدخل المحدود بأن لا ترتب عليهم أعباء إضافية”.
اضاف “في ما يتعلق بالمتقاعدين، أوكد ان كل متقاعد يشعر بأنه خاسر ليرة واحدة مما يستحق، فأنا مسؤول عن معالجة تصحيح هذا الوضع. هناك قانون قائم ونحن ملتزمون فيه. أتفهم الكثير من المراجعات وأنا منحاز لمعالجة هذا الموضوع. وفي ما يتعلق بالضريبة المقطوعة والتي هي مدار جدل في البلد تم التطرق لها من معظم الحاضرين اليوم، المشكلة ليست مع وزارة المالية لأنه من السهل أن ترمي الناس الأمر على وزارة المالية وعلى وزير المالية. هناك قانون قائم تم التأكيد عليه منذ سنة 2000 ومن ثم سنة 2017 ووزارة المالية ملزمة به، علما أن وزارة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء في سنة 2014، 2015، 2016 و2017 طلب تأجيل واليوم إذ يناقش أمر التأجيل وأنا أعلم أن الوضع الاقتصادي والمالي، سأكون منحازا إلى عملية التأجيل لكن هذا الأمر يتطلب وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائيا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال”.
