أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف قراراً يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة بعلبك الهرمل، وجاء فيه: "المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الاولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د- تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام".
