لا صحة لكلّ ما يُحكى عن زيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفوائد على قروض الإسكان وتعديله شروط ومدة القرض. هذا ما أكده سلامة نفسه خلال استقباله مدير عام الإسكان روني لحود، طالباً منه استمرار العمل في قروض المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها دون زيادة فوائدها.

الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة وضع في حديث لإذاعة النور كلّ ما حُكي عن تعديلات في الشروط تحت خانة الشائعات، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تغيير في شروط الحصول على قرض للإسكان، محملاً المسؤولية للمصارف مباشرة، لأن ثمة متضررين من هذه المصارف عمدوا إلى نشر الشائعات لحماية أنفسهم. ويلفت عجاقة إلى أن توقيف إجراءات القروض التي تقدم بها مواطنون يعتبر مخالفاً للقانون ويُخضع المصارف للملاحقة.

وعن الغاية من هذه الشائعات، يوضح عجاقة أن القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان هي عبارة عن مبالغ من الأموال يقدمها المصرف المذكور للمصارف التجارية كديون بنسبة واحد بالمئة، على أن يتم تقديم الديون للمواطنين بفائدة منخفضة.

ويلفت عجاقة إلى أن خفض الفائدة على القروض السكنية العام الماضي إلى 3 بالمئة أسفر عن إقبالٍ كبير على طلب القروض، أدى بدوره إلى إشكالية كبيرة تمثلت باستهلاك موازنتي عامي 2017 و2018  قبل نهاية عام 2017، وهنا تقع المسؤولية على عاتق المصارف.

باختصار، المشهد بات جليّاً: لم تتغير فوائد القرض السكني ولا حتى شروطه، ويأمل المواطن اللبناني في أن تتدخل الدولة على نحو أقوى إسهاماً في تخفيض قيمة الفوائد ووضع حدّ للأسعار الخيالية للشقق والعقارات.