انتهت المرحلة الاولى من تنفيذ الاتفاق بين حزب الله وجبهة النصرة والتي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووفق معلومات «البناء» تم اختيار موقع وادي حميد لعملية التبادل للجثامين بحضور مبعوث التلي المدعو «أبو عمر» و»أبو طاقية» مصطفى الحجيري وضابط منتدَب من اللواء إبراهيم، وبحضور عناصر الجيش اللبناني.
وأكد اللواء إبراهيم، في حديث تلفزيوني، أن «ما يحصل اليوم في جرود عرسال هو اتفاقية وليس صفقة سمحت بخروج عناصر «النصرة» سالمين بعد محاصرتهم في بقعة محدّدة»، لافتاً إلى أنه «في المقابل كان لا بد من أثمان يدفعها هؤلاء»، موضحاً أن «الثمن هو ما يجري العمل على إتمامه مرحلة بعد مرحلة».
وتمنّى إبراهيم أن «نرى ما يحصل اليوم وما سنراه تباعاً في مزارع شبعا»، مشدّداً على أن «نَفَسَنا طويل من أجل إنجاز المهمة»، مشيراً إلى أن «الأمور قيد التحضير للمرحلة الجديدة التي هي الخطوة الثانية».
وجدّد إبراهيم تأكيد أن «تنفيذ الاتفاق سيتحدث عن نفسه والسرية مطلوبة. وهي أساس نجاح العمل الذي نقوم به، وسيأتي الوقت الذي سنتحدث فيه عن كل ما جرى»، مشدداً على أن «جميع المسلحين والنازحين الذين اختاروا الخروج بإرادتهم سيكون عن طريق البر، وكل ما قيل عن موضوع المطار عار عن الصحة»، موضحاً أن العملية لبنانية تمّت عبر وسطاء مع المسلّحين». وشدّد على أن «الدولة اللبنانية عازمة على أن لا تبقى بقعة محتلة. وفي المستقبل القريب ستحدد المعركة مسار الحل عسكرياً أو عبر التفاوض مع داعش».
ورداً على سؤال حول إمكانية خروج مطلوبين من مخيم عين الحلوة بموجب هذا الاتفاق، لفت إلى أن «هذا الموضوع طرح في بداية التفاوض، لكن بالشروط التي طرحت هو مرفوض من قبلنا، لأنها تمسّ بسيادة الدولة اللبنانية»، قائلاً: «هناك أسماء مطلوب خروجها من المستحيل أن نوافق عليها، والذي يريد أن يخرج يجب أن يكون سورياً، وهم يطالبون بخروج أشخاص من جنسيات مختلفة».
وحول إطلاق سراح الموقوفة ميّادة علوش، أوضح إبراهيم أن ملف علوش منفصل عن اتفاق التبادل، مشيراً إلى أن «لديها وضعاً يسمح بإطلاق سراحها. وهي طلبت أن تغادر مع المغادرين، والمقبل سنراه في وقت قريب».
