إذاً طيلة السنوات الماضية كانت الهبات في لبنان تُصرف بلا حسيب ولا رقيب على حد تعبير مدير عام المالية آلان بيفاني..

 الهبات التي كانت تُقدّم من دولٍ أو جهاتٍ إلى لبنان.. ما هي الضوابط التي تحكمها.. سؤال يجيب عنه لإذاعة النور الخبير الاقتصادي غالب بو مصلح ، لافتا ان الهبة نوع من التبرع وممكن ان تقدم الى المالية العامة للدولة وتدخل في حساباتاتها وممكن ان تقدم لهدف محدد اقتصادي او اجتماعي مثل الهبات التي تقدم للزراعة او للصناعات المختلفة .

قدّمت هباتٌ عديدة للبنان.. يؤكد بو مصلح.. ولكن الحكومة لم تقبلها جميعها.. لماذا يجيب بو مصلح مؤكدا ان الحكومة اللبنانية تقبل الهبات التي يمكن ان تصرف بشكل استنسابي الى حد ما ضاربا مثل الهبة المقدمة من السوق الاوروبية المشتركة للزراعة والتي انتظرت لخمس سنوات ليقدم لبنان مشاريع زراعية ليتم تمويلها عبر هذه الهبة الا ان لبنان لم يعبأ بها ما ادى الى الغائها وقد بلغت قيمتها 5 ملايين دولار .

الآليات التي اعتمدت من قبل المسؤولين كانت سيئة على حد وصف الخبير الاقتصادي غالب بو مصلح، مضيفا " المسؤولين اللبنانيين تعاطوا مع الهبات بشكل سيء وقاموا برفض بعضها لانهم غير قادرين على الاستفادة من اموالها فهم يريدون تدفق مالي ليتصرفوا به وهذا يعتبر فساد وتقصير".

ولأن لبنان لا يبالي بالقطاعات الزراعية والصناعية.. فإنه اهتم فقط بحسب بو مصلح بالهبات التي تذهب إلى جيوب أصحاب الجمعيات، مشددا ان لبنان يهتم فقط بالهبات التي تذهب الى الجمعيات الخيرية والمشاريع الخدماتية، وتوزع الهبة بحسب رؤية الوزارات المعنية سيما ان هناك صناديق تابعة لرئاسة مجلس الوزراء التي تقدم هذه الهبات وتذهب الى جميعات وهمية مسؤوليها من زوجات الزعماء السياسيين او اتباعهم .

لا يمكن عزل السياسة المتبعة مع الهبات إذا عن اساليب الفساد المستشرية في المؤسسات العامة.. والتي حرمت البلاد من الكثير من المشاريع والإيرادات.. خصوصاً إذا ما علمنا أنه إذا أنفقت الهبة بشكل صحيح تكون مُقدِّمة لهبات أخرى..