كيف سينعكس اقرار الموازنة على الواقع الاقتصادي في لبنان، سؤال يبرز الى الواجهة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة غياب الاستراتيجيات الاقتصادية وتردي الاوضاع المالية، فيما الانظار تتجه الى ما يمكن ان تقدمه الموازنة من حلول لخفض العجز والخروج من حالة الركود في القطاعات الاقتصادية في البلد.
فماذا ستغير هذه الموازنة من الواقع الحالي المأزوم سؤال يجيب عنه لاذاعة النور الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور أمين صالح الذي لفت ان الكلام عن موازنة اصلاحية، تقشفية ولن تمس بجيوب المواطنين غير صحيح بالمطلق لان الموازنة الحالية لا رؤية اقتصادية او مالية لها ولن تنعكس هذه الموازنة الحالية باي تغييرات جدية على الاقتصاد .
واشار صالح الى ان الاقتصاد اللبناني حاليا خامل ومنكمش ومعدل النمو فيه 0.24 اي لم يتجاوز ال 1% وهذه الموازنة لن تنعش الاقتصاد وتنشطه لانها لا تملك رؤية اقتصادية واضحة .
المشكلة تكمن بغياب الرؤية الاقتصادية وفق ما يرى صالح مشيرا الى ان هذا الموازنة هي لخدمة الدين العام لان المشكلة هي في ادارة الشأن العام وخدمة الدين العام"، موضحا انه عام 2017 تم اقرار موازنة خلافا للدستور وفي عام 2018 حصل الامر نفسه والاقتصاد لم يتحسن ولم يتغير، مؤكدا ان الموازنة الحالية ليست اقتصادية او اجتماعية بل هي موازنة لخدمة الدين العام فقط
اذاً ثمة فصل بين اقرار الموازنة والواقع الاقتصادي في البلد وفق ما يرى الخبراء الاقتصاديون والماليون، فيما أمل اللبنانيين ان تعكف الدولة على وضع استراتيجيات اقتصادية تُخرج البلد من أزماته وتعمل على تأمين الايرادات ورفد خزينة الدولة من منابع الفساد والهدر والابتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
