في خطوة هي الأولى من نوعها في العقدين الأخيرين، قررت الدولة اللبنانية كسر احتكار كارتيل النفط.

فالقرار الذي اتخذته وزارة الطاقة بالسماح لمنشآت النفط باستيراد مادة البنزين مباشرة يكسر من دون شك احتكار استيراد هذه المادة.

هذا ما يؤكده لإذاعة النور الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني، مشيراً إلى أن استيراد البنزين يجري اليوم عبر تكتلاتٍ نفطية تحاول من وقت إلى آخر ابتزاز الناس والدولة، موضحاً أن يوم الإثنين المقبل سيجري فضّ العروض من أجل تحرير القطاع، ما يفسح المجال أمام المواطنين والتجار لاستيراد البنزين، ويسمح بكسر الاحتكارات القائمة.

ويوضح وزني أن الشركات المستوردة، التي يبلغ عددها حالياً ثلاث عشرة شركة، لن تدخل في فضّ العروض، فالباب مفتوح أمام الجميع، وبإمكان الدولة أيضاً الدخول في عملية الاستيراد المباشر عبر التواصل مع الدول المعنية.

ولا يفصل وزني إضراب محطات المحروقات عن نية الدولة كسر احتكار استيرادها، لافتاً إلى أن الضغط الذي يمارسه اليوم مستوردو البنزين على المواطنين يهدف إلى دفعهم باتجاه الضغط على الدولة من أجل تحقيق شروطهم، وفي مقدمتها تغطية مصرف لبنان تكاليف الاستيراد بنسبة مئة بالمئة، في حين أنه يغطي اليوم ما نسبته 85 بالمئة.

هي خطوة أولى إذاً لسحب الدولة ورقة الابتزاز التي يرفعها أصحاب الشركات المستوردة للنفط في وجه المواطنين، فهل تنجح في ذلك أم أن الكارتيل القائم سيحول دون ذلك؟