رأى نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس، في بيان، أن "ما صدر اليوم في جدول تركيب الأسعار، لا يعبر إلا عن تسلط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصور وتصميم".
وسأل: "هل يعقل أن يتوقف إصدار هذا الجدول فترة ثلاثة أسابيع كان يفترض بها تخفيض أسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين الليترات لأصحاب المحطات بأسعار مرتفعة، على أن يعاد إلى إصدار الجدول اليوم، ليتكبد أصحاب المحطات خسائر إضافية من جراء المخزون لديهم، تضاف إلى ما تخسره يوميا نتيجة فرق سعر صرف الدولار الأميركي".
وقال البركس:" السؤال، من المستفيد مما حصل؟ وإلى متى سيستمر تحميل أصحاب المحطات كلفة الـ %15 بالدولار الاميركي في الاستيراد، في حين أن المحطات لا تستورد وليس لديها مستودعات تخزين، والدولة والسلطة تفرض عليها رغما عنها تحمل هذه الكلفة، التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت".
وختم: "لذلك، ولمناقشة الموقف الواجب اتخاذه، يدعو اليوم رئيس النقابة الى اجتماع طارىء موسع لمجلس النقابة، وسيعقد عند الساعة الرابعة من بعد الظهر مؤتمرا صحافيا للاعلان عن موقف النقابة في اوتيل كومفرت - الحازمية".
