يبقى ملف النازحين السوريين في لبنان احد الملفات الأبرز والتي تكمن في الطريق الإصلاحي للحكومة الجديدة، فهذا الملف الذي حمل لبنان أعباء مالية واقتصادية كبيرة ظل محط تجاذب سياسي في الحكومات الماضية .

اليوم ومع انطلاق الحكومة الجديدة طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تضمين البيان الوزاري فقرة تتعلق بإعادة النازحين السوريين، فكيف يمكن قراءة هذا الموقف يشرح عضو كتلة لبنان القوي النائب إدي معلوف، لافتا ان جزء كبير من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان سببه مليون ونصف نازح سوري، مشددا انه بدل القيام بسجالات علينا التفتيش على الطريقة الانسب لاعادتهم الى بلدهم .

أبعد من ذلك ذهب رئيس الجمهورية في مقابلة مع مجلة فرنسية حيث اكد ان لبنان لا يتطلب مساعدات استثنائية إنما يطلب من الدول التي ساهمت في اندلاع الحرب في سوريا ان تدفع مبلغاً من الكلفة التي تكبدها لبنان نتيجة النزوح إليه، كلفة يجب ان يدفعها الغرب في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها الوطن، يضيف معلوف مؤكدا ان البلدان تطالبنا بالصبر في العاطي مع ملف النازحين بينما نرى الدول الاوروبية لا تتحمل وجود نسبة 2% من اعداد النازحين الموجودين في لبنان، لكن علينا ان نعترف ان الوضع الاقتصادي بدأ بالتدهور ابتداء من سنة 2011، مضيفا" في ظل ازمة النزوح والى جانب وجود مليون ونصف نازح سوري سيصل عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى ما يزيد عن المليون ونصف".

مرحلة جديدة بانتظار الحكومة ...مرحلة لا بد خلالها من اتخاذ القرار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية .