لـم يكن تعاطي القطاع المصرفي مع المودِعين على قدر المسؤولية في ظل انتشار وباء كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية ومعيشية.

 ذلك أن اثني عشر في المئة من المودِعين في المصارف يمتلكون سبعةً وثمانين في المئة من الودائع، وفق ما بينته الدراسات مؤخراً، وجزءٌ كبير من هؤلاء توقف عمله بسبب إجراءات التعبئة العامة التي استدعاها انتشار كورونا، لذا فإن الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يشدد على ضرورة تحرير أموال المودعين حتى يتمكنوا من تسيير أمور معيشتهم، لافتا ان المواطنين القابعين في منازلهم ويعانون من ازمة اقتصادية ومالية جراء وباء كورونا لا يطالبون الدولة بمساعدات بل بتحرير اموالهم من المصارف، متسائلا " بأي حق يتم حجز الاموال في المصارف لا سيما اموال صغار المودعين الذين يحركون الاقتصاد في لبنان في وقت يصرف كبار المودعين اموالهم خارج لبنان".

وشدد ناصر الدين على ضرورة اعفاء صغار المودعين من الـ "كابيتال كونترول" والمطلوب هو اجراء فوري لتحرير هذه الاموال لارسال ما يحتاجه ابنائهم في الخارج، مؤكدا ان المصارف هي جزء من الازمة التي يعيشها المغتربين في الخارج .

أما المبلغ الذي قدمته جمعية المصارف كمبادرةِ دعمٍ للحكومة في مواجهة وباء كورونا فهو لم يكن بحجم الآمال والتحديات، إنما كان معيباً وفق توصيف الأمين العام لحزب الله، فما شهدناه من قبل جمعية المصارف هو مضحك جداً مقارنة بما حققته طيلة السنوات الماضية وفق ناصر الدين، مضيفا " هناك البعض ممن ينظرون بلا انسانية الى الواقع الاقتصادي والمالي في حين انهم يمثلون جزء كبير من الازمة في لبنان".

ولفت ناصر الدين انه لمن المعيب ان تساهم المصارف التي حققت 22 مليار دولار على حساب الشعب اللبناني فقط ب 6 مليون دولار في هذه الازمة في حين ان الامر يحتاج الى حس بالمسؤولية وتكاتف اكبر في مواجهة الازمة الحالية.

على مدى السنوات الطويلة الأخيرة رُسمت الكثير من علامات الاستفهام حيال السياسة المصرفية، ولكن طريقة تعاطي المصارف مع الأزمة الاخيرة أثقلت بشكل أكبر كاهل المواطن، والمطلوب إزاء ذلك حل مشكلة احتجاز المصارف لأموال المودعين لا سيما الصغار منهم وأيضاً حل موضوع التحويلات للطلاب في الخارج.