بادر المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر "سعيا الى كسر الإحتكار ورفع الأسعار، وفي ظل الأزمة المفتعلة حول المحروقات عموما والمازوت خصوصا، الى القيام بجولة من دون إعلام في محطات الوقود بصفته مواطنا يريد تزود المازوت"
بعدما كان حصل من الشركات الموزعة للمحروقات على جداول بالكميات التي زودت اياها كل محطة، وفي ضوء إمتناع أي محطة لديها كميات عن بيع المازوت للمواطنين، سطر أبو حيدر محاضر ضبط في حقها.
في المقابل، تحرك المدير العام في اتجاه الشركات الموزعة التي تمتنع عن تزويد المحطات المازوت سعيا منها لإحتكار هذه المادة وبيعها بسعر أكبر، وبادر أيضا إلى تسطير محاضر ضبط في حقها.
والتقى أبو حيدر وفدين من نقابتي أصحاب الشاحنات واصحاب الصهاريج.
وتابع قضية أسعار اللحوم مع وفد من نقابة تجار اللحوم في لبنان، في حضور النقيب جوزف الهبر بحيث اتفق على "وضع خطتين احداها قصيرة الامد لتخفيف الازمة عن كاهل المواطن والثانية طويلة الامد لضمان الامن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع".
