أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ "وزارة الاقتصاد بدأت الإعداد لسلة غذائية مدعومة تضمّ نحو 200 سلعة، على انّ هذا الرقم قابل للارتفاع الى 250 سلعة غذائية من ضمنها 20 سلعة سبق وأُعلن عنها"
واشار ابو حيدر إلى أن "النقاب سيُكشف عن هذه السلّة خلال أسبوع الى 10 أيام كحدٍ اقصى، على ان يطلب بعدها من التجار استيراد ما تم الاتفاق عليه ليتأمّن المطلوب خلال شهر من الإعلان عن اللائحة".
وعزا أبو حيدر في حديث صحافي هذا التأخير في اصدار اللائحة، إلى التنسيق الجاري بين وزارتي الصناعة والزراعة، من أجل إعطاء الأولوية لحماية الإنتاج الوطني ودعمه، وقال إنّ "الهدف من الدعم ان يدخل المواطن إلى السوبرماركت ويؤمّن نحو 90% من حاجاته بسعر مدعوم، على انّ الـ 10% المتبقية غير المدعومة هي للأصناف التي تُعدّ فخمة او من الكماليات، مثل السيكار او الكافيار او المياه الأجنبية...".
وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد أنّ "السلّة التي يتمّ اعدادها ستشمل بقية الحبوب، مثل العدس، السكر والبرغل والرز والطحين واللحوم ومشتقاتها والدجاج والسمك والمارتديلا والحليب والفواكه والخضار والشاي والقهوة والنسكافيه، ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية، فراشي الاسنان، معجون الاسنان، بطاريات...".
وقال أبو حيدر إنّه "طلب من الجمارك تزويده بلائحة تضم أكثر ما يستهلكه المواطنون، وطلب من أصحاب السوبرماركت لائحة بالمشتريات الأكثر مبيعاً، في محاولة من الوزارة لمحاكاة لغة السوق واحتياجات المواطنين، كما هناك توجّه لفرز جناح خاص في السوبرماركت للمنتجات المدعومة، بما يسهّل حياة المواطنين في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها اللبناني".
وعن مصدر تمويل هذه السلّة، قال أبو حيدر انّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيسعى لتأمين التمويل، من خلال التحويلات المالية التي ترد الى لبنان"، وأضاف: "إذا صحّ انّ هذه التحويلات تراجعت بعد فتح المطار، فإنّ كل من سيدخل الى لبنان سيحمل معه العملة الصعبة التي ستضخ بالسوق".
