أعلن البرلمان الأوروبي أنه أوقف المفاوضات مع الدول الأعضاء في شأن ميزانية الاتحاد الاوروبي للسنوات المقبلة للفترة 2021-2027، ما قد يتسبب في تأجيل خطة الانتعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو التي يدعمها.

البرلمان الأوروبي يوقف المفاوضات مع الدول الأعضاء في شأن ميزانية الاتحاد

وأوضح في بيان له امس انه "سيعود أعضاء البرلمان الأوروبي إلى طاولة المفاوضات عندما يبدي المجلس (الذي يمثل الدول الأعضاء) رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق".

وأعرب ناطق باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي عن أسفه "لإضاعة هذه الفرصة".

ووافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته في تموز الماضي على ميزانية تبلغ 1074 مليار يورو مدى سبع سنوات. لكن البرلمان يدعو إلى ميزانية أكبر بكثير مخصصة لـ"البرامج الرئيسية الخمسة عشر" للاتحاد الأوروبي، إلا أن اتخاذ القرار في شأن هذه المسألة سيستغرق سنوات.

ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس في رسالة، اقتراحا توافقيا من الرئاسة الألمانية لزيادة نحو 9 مليارات يورو.

وكتب المفاوض البرلماني يان فان أوفرتفيلدت في بيان: "أشعر بخيبة أمل"، معتبرا أن التسوية الجديدة لا تتضمن "أي جديد".

وبعدما كان من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في شأن هذه الميزانية، رفضت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي حتى الآن زيادة حجمها الإجمالي.

وتعارض البلدان التي يطلق عليها "مقتصدة" (هولندا والدانمارك والسويد والنمسا وفنلندا) بشكل قاطع أي زيادات إضافية.

وهناك قضية أخرى هي موضوع خلاف في المفاوضات بين البرلمان والمجلس، وهي وضع قواعد أكثر صرامة لخفض أو تعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك سيادة القانون.

الأسبوع الماضي، وافقت الدول الأعضاء على مثل هذا الاقتراح، وهو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، على رغم معارضة دول عدة له.

وتطالب غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي بآلية أكثر صرامة ضد البلدان المعنية مثل بولندا أو المجر.