قبل تكليف الرئيس سعد الحريري كانت المبادرة الفرنسية، وفيها جزء سمي "ورقة إصلاحية" تهدف إلى إصلاح الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد بعد الأزمة العميقة التي تمر بها،

 والسؤال اليوم بعد ان يتم تشكيل الحكومة ما هي خارطة الطريق التي يفترض ان تُعتمد لتبديل المشهد المالي المأزوم خصوصاً ان الحديث عن حكومةِ مَهمّة لمدة ستة أشهر تنفيذ هذه الورقة، على هذا السؤال يجيب الخبير الاقتصادي د. حسن سرور، الذي لفت الى ان المطلوب هو اعادة الثقة اولا بالطبقة السياسية والعمل السياسي وان يكون هناك عملية اصلاح جدية بحيث تكون محاربة الفساد هي اولى الاولويات، لافتا الى انه من الممكن للنهج السياسي ان يُظهر هذه المحاربة للفساد .

اما البند الثاني فيتعلق بالقطاع المصرفي، بعد معاناة اللبنانيين معه طيلة فترة الأزمة وخصوصاً في الآونة الأخيرة، وفي الاطار يؤكد د. سرور انه لا يمكن للمواطنين الابقاء على ارقام مالية ضخمة في البيوت، مقدرا ان هناك ما بين 6 الى 7 مليار دولار ما بين نقد لبناني واجنبي يتم الاحتفاظ به خارج المصارف وهذا الرقم يشكل ظاهرة لإعادة السيولة الى الاسواق ما قد يؤدي الى تخفيف الضغط على الليرة اللبنانية والدولار واراحة الاسواق .

عقب معالجة هذين البندين، لا بد من وجهة نظر د. سرور من متابعة ملف الإصلاح، موضحا ان الاولويات هي اعادة اعمار بيروت، ملف الكهرباء واعادة النظر في كيفية الاصلاح ومقاربته، مشددا على ان هذه الخطوات لا بد من ان تتصل تباعا بعد أن يتم إعادة الحد الأدنى من الثقة إلى العمل السياسي والقطاع المصرفي

وبحسب الخبراء فإن معالجة هذه الامور من المفترض أن يجري إعادة النظر بالنموذج الاقتصادي وإعادة الاعتبار للمؤسسات الإنتاجية على اختلافها.