أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة تحديد العلاقة بين المصارف والمودعين ووضع حدّ للغبن اللاحق بالمودعين
نتيجة الإجراءات التي تتخذها المصارف اللبنانية منذ احداث 17 تشرين الأول 2019 والتي تزداد صعوبة على المودعين يوما بعد يوم".
وخلال استقباله وفدا من جمعية "صرخة المودعين في المصارف" في قصر بعبدا، شدد الرئيس عون على "ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين في المصارف احتراما أيضا للملكية الفردية التي حفظها الدستور للمواطنين ومنعت القوانين المساس بها الا في حالات محددة قانونا".
ولفت الرئيس عون إلى ان "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي دفعت بالمصارف الى اعتماد إجراءات انعكست سلبا على مصالح الناس وحاجاتهم وقيدت حركة التداول المالي"، آملا في أن "تزول هذه الأسباب قريبا لتعود الحياة المصرفية الى طبيعتها".
كما أكد الرئيس عون أن "الدولة تراقب عمل المصارف كما سائر المؤسسات العامة والإدارات الرسمية في محاولة لوضع حد للتجاوزات"، مشيرًا إلى أن "اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكل خطوة أساسية في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد".
وكان وفد الجمعية قد عرض على الرئيس عون معاناة المودعين في المصارف والصعوبات التي يواجهونها في كل مرة أرادوا فيها الحصول على جزء من أموالهم أو تحويلها لأفراد من عائلاتهم في الخارج.
وتطرق أعضاء الوفد الى الدعاوى القانونية التي رُفعت ضد عدد من المصارف، والتي قوبلت بإقفال حساباتهم وإعطائهم شيكات مصرفية ترفض مصارف عدة قبولها.
