صدر عن جمعية أهالي الطلاب في الخارج، الثلاثاء، بيان عرض لاوضاع أبنائهم في الخارج:
"إن عاماً إنقضى على بدء التحركات الطالبية وقاربنا منتصف العام الدراسي الجديد 2020/2021 والمسؤولون يصمون آذانهم عن عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي القاضي بتحويل عشرة آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة. والسلطتان التشريعية والتنفيذية في موت سريري مفتعل ومقصود، والطغمة المالية المتمثلة بحاكمية المصرف المركزي وجمعية المصارف وعائلتها المستبدة برقاب الناس ماليا تبتدع كل يوم أسلوبا جديدا للتحايل عليه ، متذرعة بألف كذبة وكذبة. والطلاب الذين يتابعون تحصيلهم الجامعي في الخارج، لم يعد في إمكانهم الإستمرار في هذه المعاناة في ظل ظروف معيشية قاسية وعدم قدرة الأهالي على إرسال الأموال إليهم، لأن الوضع الإقتصادي في لبنان تحت الصفر والمجاعة على الأبواب والتفلت الأمني واقع في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وتبخر الرواتب مقابل الإرتفاع الهستيري للدولار لتجويع الناس بغية إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة مستقبلا.
هل سمعتم بوطن يشرد أبناؤه الذين يتابعون تخصصهم في مجالي الطب والهندسة ويمنع عنهم أدنى مقومات الحياة؟ هل قرأتم عن دولة لا تحترم فيها القوانين؟ ولا تطبق إلا بطريقة إستنسابية ووفق المصالح والأهواء؟ نعم القوانين تطبق، لكن على الفقراء والمساكين والذين لاحول لهم ولا قوة ( والله يساعد اللي بيعلق وما إلو حدا). وأكثر الأوقات إيلاما، حين تسمع بكاء بعض الطلاب وهم يصفون واقعهم المزري ونفسياتهم المنهارة تحت ضغط الظروف القاسية وشعورهم بقتامة المستقبل. والمسؤولون يعرفون ذلك تماما ولكن لا مصلحة لهم بالتطور الثقافي والتراكم المعرفي والدراسات الجامعية العليا لأبناء الفقراء!.
يجب تطبيق قانون الدولار الطالبي حرصاً على مستقبل آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا في مهب التشرد والضياع، وإن برودة السلطة السياسية إزاء مستقبل طلابنا لن يربك إيماننا بصدقية ما نطالب به، وإن تقاعس المصارف وتحايلها ومناوراتها المكشوفة لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجاته وإعادة النظر في بعض البنود الصعبة التنفيذ، الواردة في تعميم جمعية المصارف رقم 246 ولو بقي يوم واحد من العام الدراسي الحالي. إنها قضية كرامة وموقف ومبدأ".
