بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير في الأسبوعين الأخيرين، اقترح حاكم مصرف لبنان آلية تقوم على إنشاء منصة تسمح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين،

 بما يساهم في الحد من الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، وهذه الآلية جديدة في الواقع المالي والمصرفي وفق توصيف الخبير الاقتصادي والمالي د. محمود جباعي، الذي لفت الى ان هذه الآلية ليست موجودة في دول العالم لانها تعمل على قوننة السوق السوداء وتعامل المصارف الرسمية معها، مؤكدا ان هذا الامر سيكون له آثار سلبية على ثقة الناس بالقطاع المصرفي لانها خرجت عن سياق دورها الطبيعي النقدي الى مسار الصيرفة والصرافة والسوق الموازية .

التجارب السابقة مع المنصات لم تكن ناحجة، لا بل أكثر فهي ساهمت بإرتفاع سعر صرف الدولار، ولكن التساؤل هو مع تحديد العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، وفي الاطار لفت جباعي الى ان المنصة سيكون دورها ضخ الدولارات الى السوق في المرحلة الاولى، موضحا ان حجم السوق اليومي يبلغ 10 الى 15 مليون دولار والمنصة تعمل على توفير 4 الى 5 مليون دولار من هذا المبلغ ما يساهم في تخفيض سعر صرف الدولار .

وراى جباعي ان الاجدى بمصرف لبنان كان محاولة تدوير النقود اللبنانية واعطائها للمودعين .

المستغرب هو إرجاء العمل بمنصة المصارف إلى منتصف نيسان المقبل وجباعي يضع الأمر في خانة الأسباب السياسية، مضيفا " حاكم مصرف لبنان يعلم ان الوضع السياسي له تأثير كبير، وعمل المنصة في حال تزامن مع اتفاق سياسي قد يعطي نتائج افضل ".

واشار جباعي الى انه في غياب تشكيل الحكومة والوفاق السياسي ستظل الثقة بالليرة اللبنانية ضعيفة والطلب على الدولار مرتفع وعندها لن يتم التأثير على موضوع سعر الصرف في السوق الموازي .

صحيح أن طرح إيجاد منصة للمصارف هو أمرٌ جديد، ولكن المتابعين يتساءلون عن نجاح هكذا تجارب في دولة من الدول، فضلاً عن أن استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يمكن أن ينجح إلا في ظل استقرارٍ سياسي والاتفاق على خطة اقتصادية تعالج الأزمة المستعصية.