اشارت مصادر حكومية لـصحيفة "البناء" الى أن "العمل جار لإنجاز آلية ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية على ان تستكمل اللجنة الوزارية الاقتصادية جلساتها على هذا الصعيد خلال اليومين المقبلين".
ولفتت أوساط نيابية لـ"البناء" الى أن «الوضع سيبقى على ما هو عليه أي الاستمرار بسياسة دعم المواد الأساسية حتى يتم الاتفاق على البطاقة وتمويلها، وبالتالي لن يتم رفع الدعم قبل الاتفاق على البطاقة التمويليّة".
ورات الاوساط أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيستمر بالدعم من أموال الاحتياط ولا حل آخر حتى الساعة اذا لم يتم الاتفاق على البطاقة".
الا ان مصادر أخرى توقعت أن "ينشأ خلاف كبير بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان حول ملف رفع الدعم"، مشيرة الى أن "سلامة بدأ عملياً برفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والدواجن وقد يرفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى نهاية الشهر الحالي".
