رأت رابطة "المودعين" في بيان، أن "النسخة المسربة لما سمي بقانون كابيتال كنترول هي أقرب لحكم إعدام مسلط على رقاب المودعين من ولاة الدولة وسياساتها النقدية،
رابطة المودعين: قانون الكابيتال كونترول هو أقرب لحكم إعدام مسلط على رقاب المودعين
بهدف تمريره خلسة قبل انتهاء دورة المجلس النيابي، تحت ذريعة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي إن تمعن في القانون لوجد بأنه أغرب قانون على مستوى العالم وتاريخ تعامل الدول معه".
وذكرت الرابطة بأنها كانت "أول من نادى بضرورة إقرار خطة مالية إصلاحية شفافة تترافق مع قانون كابيتال كنترول ليوقف النزف والإستنسابية ويحرر التعاملات المصرفية من قبضة المصرف المركزي وتعاميم حاكمه المزاجية، ويضع التعافي المالي والإقتصادي على سكته الصحيحة".
ورات الرابطة أن "إصدار قانون كابيتال كنترول يتيم منحاز للمصارف في غياب خطة إنقاذية فذلك من قبيل الهلوسة القانونية المرفوضة".
