بين المحروقات والطحين والدواء وغيره تتوزع معاناة اللبنانيين جراء السياسات المالية المتبعة من قبل مصرف لبنان والتي تقيد في كل مرة وبأمر من الحاكم فتح الإعتمادات لشراء ما هو مطلوب من هذه المواد والسلع الأساسية

 محدثة إرباكات معيشية ومخاوف وقلقاً لدى المواطنين.. فلماذا اعتماد هذه السياسات وماذا عن مخاطرها؟؟ نسأل الخبير الإقتصادي بشير المر، الذي يلفت الى ان الازمات الحاصلة هي ردة فعل بسبب الضغوط القضائية على حاكم مصرف لبنان خلال المحاكمات، آسفا لغياب الحكومة الحالية عن مشاكل المواطنين، مؤكدا ان الضغط المعيشي هو لإلهاء المواطنين بالازمات  المفتعلة سواء ازمة الطحين او المحروقات وذلك لتمرير قانون "الكابيتال كونترول"، مضيفا " المواطن لم يعد يملك لا ودائعه ولا دخله ".

ما المطلوب لتصحيح هذا المسار؟ يجيب المر بان الحل سياسي، حيث يجب على مختلف الاطراف السياسية الاعتراف ان اموال المودعين هي حق مطلق وبالتالي عليهم معالجة الموضوع بالسياسة، كما على الحكومة والمجلس النيابي القيام بمبادرة لردع هذه التصرفات، مشددا على ان والحلول تكون بعودة اموال المودعين لاصحابها.

 الحل بالسياسة إذاً.. فهي المدخل للتسويات في بلد الأزمات.